الدولار مقابل الجنيه يشهد استقرارًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي منذ بدء تداولات صباح السبت 6-12-2025 ضمن الأسواق الرسمية، مع ثبات حركة الأسعار رغم الظروف المحيطة، مما يعكس توازنًا نسبيًا في سوق العملات المحلية.
استقرار الدولار مقابل الجنيه داخل الأسواق الرسمية
تواصل سعر الدولار أمام الجنيه استقراره في ثاني يوم على التوالي، وهو ما جاء بعد انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء يوم الخميس، حيث بقيت حركة تداول العملة الأمريكية ثابتة دون تغيير على مستوى الأسواق الرسمية، مما عزز الاستقرار في السوق وجعل أسعار الدولار مستقرة إلى حد كبير؛ وذلك خلال فترة عطلة البنوك الأسبوعية التي استمرت من الجمعة وحتى مساء السبت، تماشيًا مع تعليمات البنك المركزي المصري. ونتيجة لذلك، لم تشهد مؤشرات سعر الدولار تقلبات كبيرة خلال هذه الفترة.
تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري متوسط 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بينما تراوحت أسعار الدولار في مختلف البنوك الرسمية كما يلي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| التنمية الصناعية، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية، المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي | 47.47 | 47.57 |
| قطر الوطني QNB، أبوظبي الأول | 47.48 | 47.58 |
| سايب، أبوظبي التجاري | 47.49 | 47.59 |
| العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، قناة السويس، التعمير والاسكان، HSBC، البركة | 47.50 | 47.60 |
| القاهرة، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري | 47.52 | 47.62 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك نكست | 47.53 | 47.63 |
يبرز من الجدول السابق تنوع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بين البنوك المختلفة، إضافة إلى ثبات نسبي يعزز استقرار السوق خلال هذه الفترة.
- أقل سعر للدولار للشراء 47.47 جنيه في عدة بنوك
- أعلى سعر للدولار للشراء 47.53 جنيه في بعض المؤسسات المصرفية
- تفاوت الأسعار يعكس تفاوت السيولة وظروف العرض والطلب في البنوك
أثر الودائع الأجنبية على استقرار الدولار مقابل الجنيه
أعلن البنك المركزي المصري عن تجديد الوديعة الكويتية لمدة عام إضافي بحلول أبريل المقبل، بعد استحقاق جزء منها قبل منتصف العام الجاري، ما يعكس استمرار الدعم المالي الخارجي الذي يؤثر بشكل إيجابي على ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه. وتوجد وديعة كويتية بقيمة 4 مليارات دولار مقسمة على جزئين مستحقين في أبريل وسبتمبر سنويًا، وهو الأمر الذي يعزز استقرار الاحتياطي النقدي المصري.
كما تملك مصر ودائع سعودية متوسطة وطويلة الأجل تقدر بـ 5.3 مليار دولار مستحقة في أكتوبر القادم، بالإضافة إلى ودائع قصيرة الأجل تساوي 5 مليارات دولار لدى المملكة، مما يعزز قوة الاقتصاد المصري رغم الضغوط العالمية.
نجحت مصر أيضًا في مارس 2023 في توقيع صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات بشكل استثمارات مباشرة تقدر بـ 150 مليار دولار، ضمنها سداد 11 مليار دولار من مديونية الوديعة الإماراتية. هذا الدعم المالي الخارجي ساهم في تعزيز الاستقرار ومساندة سعر الدولار مقابل الجنيه.
شهدت معدلات سداد مصر لخدمة الدين الخارجي ارتفاعًا لتصل إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 33 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 17.63% على أساس سنوي، متضمنًا أقساط وفوائد الديون لصالح المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى بمعدل نمو 17.6%.
أكدت مصادر مصرفية في تصريحات صحفية أن معدلات سداد المديونيات الخارجية من فوائد وأقساط تتم في مواعيدها المتفق عليها مع الحكومة، ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الجيوسياسية السائدة في العالم.
هذه العوامل مجتمعة توضح كيف ساعدت تدفقات الودائع الخارجية والسياسات النقدية الحكيمة على تثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه، ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويحد من التقلبات السعرية للعملة خلال الفترات الحرجة.
