صدارة خليجية.. الإمارات والسعودية تتصدران قفزات النمو الاقتصادي في المنطقة

نمو اقتصادات الخليج في 2025 يسجل زخماً لافتاً بقيادة الإمارات والسعودية بفضل الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي المتسارع، مع ضرورة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم استمرار هذا النمو وتجاوز تحديات السوق العالمية والتوترات الجيوسياسية.

الإمارات والسعودية تتصدران نمو اقتصادات الخليج في 2025

كشف البنك الدولي أن نمو اقتصادات الخليج لعام 2025 يرتكز على أداء قوي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تتصدران منطقة الخليج في هذا المجال، حيث من المتوقع أن يصل معدل نمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8%، بينما تسجل السعودية 3.8%، يليهما البحرين بـ3.5%، وعُمان 3.1%، ثم قطر 2.8%، وأخيراً الكويت 2.7%، مما يعكس توجهًا إيجابيًا متابعًا جيدًا عبر دول مجلس التعاون. وأوضح التقرير ضرورة مواصلة مسيرة الإصلاحات الهيكلية، لمواجهة تحديات مثل تقلب أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية إضافة إلى تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات، لتحصين اقتصادات الخليج من المخاطر وتعزيز استمرارية النمو.

القطاع النفطي وتأثيره في نمو اقتصادات الخليج وتحولها الاقتصادي

على الرغم من الجهود المتواصلة للتنويع الاقتصادي في دول الخليج، لا يزال القطاع النفطي المحرك الرئيسي لنمو اقتصادات الخليج، حيث أشار البنك الدولي إلى تحقيق تقدم متوسط في هذا المجال خلال العقد الماضي، مع تسجيل مؤشرات مشجعة مؤخرًا بتوسع محدود للصادرات غير النفطية التي يقودها القطاع الكيميائي. ويوضح التقرير أن هذا الواقع يشير إلى انتقال تدريجي نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على النفط، وهو مسار حيوي يتطلب استمرارية الإصلاحات وسياسات داعمة للقطاعات غير النفطية لتعزيز تنمية مستدامة ومتوازنة في خريطة اقتصادات الخليج.

التحول الرقمي ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو اقتصادات الخليج

ينعكس تسارع التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، بشكل كبير في تسريع نمو اقتصادات الخليج لعام 2025، حيث تملك دول مجلس التعاون شبكات اتصالات متطورة تبلغ تغطية شبكات الجيل الخامس فيها أكثر من 90%، مع توفير إنترنت فائق السرعة بأسعار منافسة، ما يدعم بيئة رقمية قوية. بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء، توفر دول الخليج بيئة محفزة تشمل تسهيل وتمويل المشاريع، وتشجيع الابتكار، فضلاً عن تبني الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية في عملياتها التشغيلية، مما يعزز الكفاءة ويرفع من جودة الخدمات المقدمة ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.

• تحسين البنية التحتية الرقمية في كافة دول مجلس التعاون
• ميكنة القطاع الحكومي عبر الذكاء الاصطناعي
• تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية
• تنفيذ إصلاحات هيكلية مستمرة تسهم في تقليل المخاطر الاقتصادية

يتبين أن نمو اقتصادات الخليج محاط بآفاق إيجابية مدعومة بإصلاحات هيكلية واضحة وتسارع في استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يبرهن على أهمية الجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتحول الرقمي في تعزيز مكانة دول الخليج ضمن الاقتصاد العالمي، ويحفز في الوقت ذاته خيار تنويع القاعدة الاقتصادية بعيدًا عن النفط دون فقدان مركزه الحيوي.