75 مليار جنيه.. البنك المركزي يجهز طرح أذون الخزانة قبل اجتماع تحديد سعر الفائدة غدًا

قبل اجتماع الفائدة، البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه غدًا، في خطوة تستهدف تمويل ميزانية الدولة وتحقيق استقرار في أسعار الفائدة مع اقتراب الاجتماع الحاسم للجنة السياسة النقدية. هذا الطرح يتوزع على شريحتين من أذون الخزانة قصيرة الأجل، ما يعكس استراتيجيات البنك المركزي في إدارة أدوات الدين ودعم الاحتياجات المالية للوزارة.

تفاصيل طرح أذون الخزانة بقيمة 75 مليار جنيه قبل اجتماع الفائدة

يعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه، موزعة على شريحتين رئيسيتين، وذلك غدًا الأحد، قبل انعقاد اجتماعه الأخير خلال عام 2025 الذي سيحدد مسار أسعار الفائدة، والتي تم تثبيتها في الاجتماع الماضي. الشريحة الأولى تبلغ 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتستحق في 10 مارس 2026، بينما تمثل الشريحة الثانية 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، مع موعد استحقاق في 8 سبتمبر 2026. يعتمد هذا الطرح على أدوات الدين قصيرة الأجل التي تستخدمها وزارة المالية لتغطية احتياجات الموازنة، مما يعكس الثقة في السوق المصرفي ويحفز حركة السيولة.

ما هي أذون الخزانة وأهميتها في التمويل الحكومي قبل اجتماع الفائدة؟

تعتبر أذون الخزانة من أبرز الأدوات التمويلية التي توظفها الحكومة لتحصيل السيولة اللازمة لسداد العجز في ميزانية الدولة، خاصةً مع اقتراب اجتماع الفائدة. يتم طرح هذه الأذون بشكل دوري عبر مزادات ينظمها البنك المركزي، وتحظى بقبول واسع من البنوك المحلية ومستثمري الأسواق الأجنبية الباحثين عن عوائد مضمونة قصيرة الأجل تساعد في تنمية محافظهم الاستثمارية مع الحفاظ على مستوى معقول من الأمان المالي.

• أداة دفع دين قصيرة الأجل.
• تدعم تمويل العجز المالي في الموازنة.
• تحفز نشاط الأسواق المالية المحلية.
• تجذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن عوائد مستقرة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير وتوقعات أسعار الفائدة 2025

يستعد البنك المركزي المصري لعقد الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر 2025، حيث من المتوقع أن يراجع أسعار الفائدة التي استقرت حاليًا على 21% للإيداع و22% للاقتراض، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 21.5% وتعديل سعر الائتمان والخصم إلى نفس المعدل، في انتظار تقرير مصير التعديلات المقبلة. من جهة أخرى، تشير توقعات محللين بارزين مثل رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط في “فيتش سوليوشنز”، إلى احتمال خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال هذا الاجتماع، مع وجود مخاوف من تثبيت الأسعار أو تخفيضات أقل بسبب الضغوط التضخمية.

تستكمل هذه التحركات سلسلة قرارات البنك المركزي الرامية لضبط السياسة النقدية بما يتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، مما يؤثر بشكل مباشر على اتجاهات الاستثمار وحركة رأس المال في مصر.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه غدًا، مع اقتراب الاجتماع الحاسم لأسعار الفائدة يمثل نقطة محورية في السياسة المالية، إذ تعكس هذه الخطوة توازنًا بين الحاجة المالية للحكومة ورغبة المستثمرين في استقرار عوائدهم ضمن بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات التضخمية والتغير المستمر.