طروحات حكومية لحصر وتقييم أصول شركات الدولة قبل نهاية الربع الأول 2026 تشهد مصر إعداد وحدة جديدة مخصصة للشركات المملوكة للدولة، بهدف إعادة هيكلة ملكية الدولة وتعزيز تفعيل دورها الاقتصادي، وفق ما صرح به هاشم السيد، الرئيس التنفيذي للوحدة الحديثة التأسيس في مقابلة مع “بلومبرج”؛ حيث تستهدف الوحدة إعداد تقرير شامل لحصر وتقييم أصول هذه الشركات وتحديد حجم المحفظة خلال خمسة أشهر، مع توقعات بأن تبلغ قيمة هذه الأصول تريليونات الجنيهات. وتضم القائمة الحالية 561 شركة موزعة على 18 قطاعًا اقتصاديًا، تحت إشراف 45 جهة حكومية تشمل وزارتين وعشر هيئات، منتشرة في 16 محافظة.
مراجعة شاملة وطروحات حكومية مستقبلية قبل 2026
تأتي الطروحات الحكومية ضمن إطار بدء صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر، حيث دمجت المراجعتان نظرًا لتباطؤ وتيرة التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص؛ إذ أعربت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق، عن أن هناك احتمال ترحيل بعض الطروحات الحكومية إلى عام 2026، مع أمل في التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أهمية وجود رؤية واضحة لتُؤخذ في الاعتبار خلال المناقشات. وترتكز الطروحات الحكومية على تقييم المنافع الاقتصادية والسياسات العامة لتعزيز دور السوق الخاص في الاقتصاد الوطني.
الاستراتيجية والتحديات في التخارج الجزئي والكلي للشركات
أكد هاشم السيد على جدية الحكومة المصرية في تنفيذ التخارج من بعض الشركات والقطاعات الاقتصادية، موضحًا أن الوحدة الجديدة تدرس حاليًا القطاعات المستهدفة سواء للتخارج الجزئي أو الكلي، مع إمكانية إدراج شركات عملاقة في البورصة حتى لو بنسبة حصص صغيرة. وعكس الجدول الآتي تطور برنامج الطروحات الحكومية بين مارس 2022 ويونيو 2025:
| مرحلة الطرح | الحصيلة بالدولار | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|
| المرحلة الأولى | 3.11 مليار | 94.2% |
| المرحلة الثانية | 2 مليار | 99.5% |
| المرحلة الثالثة | 625 مليون | 12.5% |
| المرحلة الرابعة | 142 مليون | 7.5% |
وتُظهر البيانات تباطؤًا ملحوظًا في تنفيذ المراحل الأخيرة للبرنامج، مع توقع بدء طروحات شركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد توقيع الاتفاقيات اللازمة مع صندوق مصر السيادي وبنوك الاستثمار المتخصصة مثل “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” لترويج وتغطية الاكتتاب.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها الاقتصادي
أكدت الوحدة الجديدة على إطلاق تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية الربع الأول من عام 2026، مع التأكيد على عدم تأجيل خطط الطرح المرتقبة حتى ذلك الوقت. ويشمل هذا التحديث تطوير مؤشر مركب لقياس سياسة ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، وذلك بدعم من مجلس المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، كما أوضحته وزيرة التخطيط رانيا المشاط. وتشير أحدث البيانات الحكومية إلى أن 364 شركة مملوكة للدولة تحقق أرباحًا، بينما تواجه 78 شركة خسائر، ويوجد 14 شركة تعمل بشكل مستقر، أما أوضاع 105 شركات فلا تزال غير محسومة بسبب عدم اكتمال قوائمها المالية، وفقًا للتقرير الثالث لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة الصادر عن مجلس الوزراء.
- إطلاق وحدة جديدة لحصر وتقييم أصول شركات الدولة
- تنفيذ مراحل متباينة من برنامج الطروحات الحكومية
- تحديث وثيقة ملكية الدولة وتعزيز دورها في الاقتصاد
