ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار يدفع المصريين نحو البحث عن بدائل آمنة بعوائد مرتفعة ومضمونة، في ظل التغيرات الاقتصادية والتقلبات المالية التي شهدها السوق مؤخراً، حيث وجد الكثيرون في صناديق الاستثمار ملاذاً آمنا يحافظ على أموالهم مع تحقيق أرباح مجزية بين 18% و23%، خاصة بعد خفض سعر الفائدة إلى 22% على الإيداع.
أسباب زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار كخيار استثماري مضموم
يشهد السوق المصري تزايداً ملحوظاً في تدفق السيولة إلى صناديق الاستثمار وهو ما يعكس رغبة المستثمرين في البحث عن فرص آمنة بعوائد مرتفعة ومستقرة، حيث جاءت عدة عوامل حيوية لتدعم هذا الاتجاه، منها الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم وزيادة الثقة الاقتصادية التي عززها نمو الناتج المحلي بنسبة 5.4% خلال الربع الثاني، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والمالي الذي حفّز على اختيار أدوات استثمار طويلة الأجل بدلاً من المخاطرة في أسواق غير مستقرة. يتزامن مع ذلك تراجع أسعار الفائدة جاعلاً شهادات الادخار التقليدية أقل جاذبية مقارنة بصناديق الاستثمار، ما جعل كثيرين يفضلون هذا البديل الآمن بعيداً عن المخاطر والمضاربات التي قد تؤثر على أصولهم.
هذا التزايد في الطلب أدى إلى ضغط هائل على سيولة الصناديق، الأمر الذي جعلها تعلق إصدار وثائق جديدة مؤقتاً حتى إجراء عمليات إعادة تسعير أو فتح جولات اكتتاب لاحقة، وانتقل الأمر حتى إلى توقف الاكتتاب في صناديق بارزة مثل صندوق بشائر وصندوق التأمين الخاصة.
أذون الخزانة: الخيار الحكومي الأمثل للاستثمار المضمون حالياً
مع توقف العديد من صناديق الاستثمار عن استقبال طلبات جديدة، تحولت أذون الخزانة الحكومية إلى الخيار الأكثر أماناً ومصداقية لدى المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة بدون مخاطر ائتمانية، خاصة وأن البنك المركزي طرح أذوناً في 28 نوفمبر 2025 بقيمة 45 مليار جنيه مع عوائد جذابة تصل إلى 23.5% لأجل 91 يوماً و23% لأجل 182 يوماً، والجدير بالذكر أن الحد الأدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 جنيه فقط، ويمكن لأي مستثمر الاشتراك عبر أي بنك محلي، كما تتيح هذه الأذون السيولة من خلال إمكانية بيعها في السوق الثانوية عن طريق البورصة.
وتحظى هذه الأذون بأهمية إضافية لأنها خيار سريع وذو عائد ثابت، ويُتوقع أن تشهد الأسواق طرحاً جديداً لأذون بقيمة 30 مليار جنيه في 5 ديسمبر، لتلبية الطلب المتزايد وتعويض النقص في صناديق الاستثمار.
الذهب وشهادات الادخار: بدائل مضمونة تجمع بين الأمان والعوائد المجزية
عادت أصول الذهب لتتصدر خيارات الاستثمار في مصر في ظل الازدحام على صناديق الاستثمار؛ حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 32% منذ بداية 2025 نتيجة زيادة مشتريات البنوك المركزية عالمياً وارتفاع الطلب المحلي بنسبة 180%، مع نمو احتياطي مصر من الذهب بنسبة 2%، إلى جانب شراء المواطنين نحو 10.5 أطنان خلال أكتوبر وحده، وانتقال ما يقارب 200 ألف مستثمر إلى صناديق الذهب غير البنكية مثل أزيموت مصر التي تبدأ وثائقها من مبلغ 10 جنيهات فقط.
يمثل الذهب حماية فعالة ضد التضخم وتقلبات الأسواق المالية، مع إمكانية الاحتفاظ بسيولة قابلة للتحويل فورياً واستثمار طويل الأجل مستقر. ويرى الخبراء أن أسعار الذهب ستستمر في الصعود خلال ديسمبر 2025 متأثرة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب العالمي.
أما شهادات الادخار فتظل حلاً تقليدياً يحظى بشعبية بين من يفضلون استثمارات منخفضة المخاطر، حيث تطرح البنوك المصرية شهادات بعوائد تتراوح بين 21% و23.5%، وأبرزها شهادات بنك مصر بعائد 23.5% شهرياً والبنك الأهلي المصري بنظام العائد الثابت 21%، بالإضافة إلى شهادات متوافقة مع الشريعة تقدمها بنوك خاصة، وتميز هذا النوع من الاستثمار بضمان البنك وبناءً على فترة قصيرة مع إمكانية السحب المبكر حسب شروط محددة.
- ينصح الخبراء بتوزيع الاستثمارات وعدم التركيز على قناة واحدة لتقليل المخاطر
- ينصح بتخصيص رأس المال عبر أكثر من أداة لثبات وتحقيق عوائد مستقرة
| نوع الاستثمار | النسبة المقترحة | المزايا |
|---|---|---|
| أذون خزانة | 50% | أعلى عائد حكومي مضمون، سيولة عالية |
| ذهب | 30% | حماية من التضخم وتقلبات السوق |
| شهادات ادخار | 20% | ضمان بنكي، سيولة متاحة |
تعكس هذه الاستراتيجية استثماراً موزعاً يحقق عائداً بين 20% و25% مع حماية كاملة للمدخرات، مع إمكانية تعديل النسب حسب تحسن ظروف صناديق الاستثمار البنكية عند إعادة فتحها، مما يضمن للمستثمرين مزيجاً متوازناً من الأمان والعوائد المرتفعة.
