الدولار في عدن يتجاوز قيمته بثلاثة أضعاف مقارنة بصنعاء ويهز الاقتصاد اليمني

الدولار في عدن مقابل صنعاء وتأثيراته الاقتصادية العميقة على اليمن

شهد سعر الدولار في عدن ارتفاعاً صادماً ليصل إلى 1632 ريالاً، بينما لا يتجاوز في صنعاء 535 ريالاً، ما يعني أن الدولار في عدن يقارب ثلاثة أضعاف قيمته في صنعاء، أي خسارة تزيد عن 1000 ريال عند تحويل دولار واحد بين المدينتين داخل نفس البلاد؛ مما يشير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتزايد الفجوة السعرية بشكل مستمر أمام سكان اليمن.

الأسباب الاقتصادية والفجوة السعرية بين عدن وصنعاء

تعكس الفجوة بين سعر الدولار في عدن وصنعاء فارقاً مريعاً يصل إلى 305%، وهو ما وصفه خبراء الاقتصاد بأنه ليس مجرد أزمة مالية بل “فوضى منظمة” تعصف بالوضع الاقتصادي الوطني. هذه الانفجارية السعرية أجبرت العائلات اليمنية على تقسيم مدخراتها بين المدينتين في محاولة لتقليل الخسائر التي تتهدد أموالهم بسبب التباين الحاد في سعر العملة. تتزايد التغيرات في الأسعار بشكل سريع، حيث تتأرجح قيم العملات المحلية مقابل الدولار كل ساعة، مما يصنع حالة من عدم الاستقرار غير المسبوق.

العوامل السياسية وتأثيرها على الأزمة الاقتصادية في اليمن

يرتبط ارتفاع الدولار في عدن مقارنة بصنعاء بشكل مباشر بالعوامل السياسية التي أدت إلى الانقسام الإداري بين شمال وجنوب اليمن منذ عام 2016؛ حيث أدى وجود بنكين مركزيين يتبعان سياسات نقدية متضاربة إلى هذا الانقسام الاقتصادي الحاد. وخلال السنوات الماضية، ربط الخبراء بين هذه الأزمة والظروف التي مرت بها دول مثل قبرص وكوريا، والتي عانت من أزمات مماثلة أدت إلى تشظي اقتصادي. تتوالى التحذيرات من انهيار شامل للهيكل الاقتصادي في البلاد خلال الأشهر القادمة ما لم يتم اتخاذ تدابير حاسمة.

التداعيات اليومية وخطر الانقسام الاقتصادي المستقبلي

تؤدي الأزمة الحالية إلى تداعيات يومية شديدة التأثير على حياة المواطنين، حيث تحول الفجوة في أسعار الدولار بين عدن وصنعاء دون تحقيق حركة تجارية مستقرة، كما تعطل النشاطات الاجتماعية والاقتصادية مما يفاقم الوضع المعيشي. يترقب اليمنيون موجة هجرة داخلية متزايدة ونقص في السلع الأساسية نتيجة هذه الأزمة، فيما يزداد القلق بين المستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة لاستثماراتهم. يرافق هذا الواقع حالة من الغضب الشعبي والقلق التجاري الذي يطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

• تقسيم المدخرات بين المدن لتقليل الخسائر
• تعطل النشاطات الاجتماعية والتجارية
• تزايد مخاطر الهجرة الداخلية ونقص السلع
• ضغط على المستثمرين للبحث عن بيئات آمنة
• نداءات مستمرة لإصلاحات سياسية واقتصادية مستعجلة

تتسع الفجوة الاقتصادية بشكل يدعو للقلق حول وحدة اليمن، إذ تبرز مخاوف من أن تتحول البلاد إلى واقع اقتصادي منقسم قبل أن ينقسم سياسياً، وتبقى هذه السيناريوهات المستقبلية مفتوحة على أكثر من احتمال، بينما يستمر المجتمع الدولي والفاعلون المحليون في الدعوة إلى التدخل العاجل والفعّال للحيلولة دون تعميق الأزمة التي تهدد استقرار اليمن.