خفض الفائدة 2026.. ياسين منصور يكشف رؤية مفاجئة خلال لقاء عمرو أديب

توقعات ياسين منصور بشأن خفض أسعار الفائدة في مصر خلال 2026 تشير إلى فرصة واعدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، حيث من المتوقع أن يقلّل البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 8 و9%، مستندًا إلى مؤشرات إيجابية في أداء الاقتصاد المصري مقارنة بالسنوات السابقة. يأتي هذا في سياق تعافي الاقتصاد من أزمات عدة، مع توقع استمرار تحسن النمو ليستقر عند حوالي 5% خلال العام الجاري بعد فترة من التوتر الاقتصادي استمرت نحو 3 إلى 4 سنوات.

توضيح ياسين منصور لسياسات البنك المركزي وتأثيرها على الاقتصاد المصري

يوضح ياسين منصور أن البنك المركزي المصري يعتمد حاليًا سياسات نقدية دقيقة تهدف إلى ضبط الأداء الاقتصادي العام؛ فالتحكم في معدلات التضخم أصبح أولوية قصوى نظرًا للأثر الكبير للتضخم على المديونية الحكومية وعلى الأسر المصرية، ما يهدد استقرار الاقتصاد. كما يشير منصور إلى أن تحسن الاقتصاد المصري بات ملموسًا في ظل التحديات الكبرى التي مرت بها الدولة، مثل الحرب الروسية-الأوكرانية، الصراع في غزة، وانخفاض عائدات قناة السويس بشكل ملحوظ، مما يستدعي متابعة مستمرة لسياسات البنك المركزي لضمان الاستقرار الاقتصادي.

توقعات ياسين منصور لتأثير خفض أسعار الفائدة على المستثمرين والقطاع الاقتصادي

يرى ياسين منصور أن خفض أسعار الفائدة خلال 2026 سيكون بمثابة حافز قوي للمستثمرين، إذ سيزيد من فرص الاقتراض ويحفز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر مختلف القطاعات الحيوية. يضيف أن الجهات الحكومية والبنك المركزي يقيّمون بدقة جميع المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار، مع الحرص على عدم التأثير سلبًا على استقرار العملة المحلية أو معدلات التضخم، مع التركيز دائمًا على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.

تقييم ياسين منصور للتحديات الاقتصادية ورؤية تعافي الاقتصاد المصري المستدام

يشدد ياسين منصور على أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة لكنه يسير بثبات نحو التعافي المستدام بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة في السنوات الماضية، والتي ساهمت في خلق توازن بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، معززة بذلك ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. ويشير إلى قدرة مصر على تجاوز صدمات اقتصادية متتابعة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والتقلبات الدولية، مع توقع أن يستمر التحسن الاقتصادي ويزداد الاستقرار خلال 2026، الذي يعتبره نقطة تحول للاقتصاد الوطني.

  • خفض أسعار الفائدة بنسبة 8-9% خلال 2026
  • تحقيق نمو اقتصادي يقارب 5% في العام الحالي
  • تعزيز فرص الاقتراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • استقرار مؤشرات التضخم والعملة المحلية
  • تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية
العام نسبة خفض أسعار الفائدة المتوقعة معدل النمو الاقتصادي المتوقع
2026 8% – 9% حوالي 5%

تشير توقعات ياسين منصور أمام الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” إلى أن عام 2026 سيشهد تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، مدعومًا بتحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة والتي ستلعب دورًا هامًا في تمكين المستثمرين وتعزيز السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي على مستوى الأفراد والشركات. هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجيات كمية ومؤسسة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما يعكس تفاؤلًا حذرًا إزاء مستقبل الاقتصاد الوطني بعد سنوات شهدت تحديات مكثفة.