احتياطي النقد الأجنبي لمصر يصل لمستوى قياسي بزيادة 144 مليون دولار خلال نوفمبر 2025، مسجلاً نحو 50.215 مليار دولار مقارنة بـ50.071 مليار دولار نهاية أكتوبر، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في وضع الموارد المالية للبلاد
| الوصف | القيمة (مليار دولار) |
|---|---|
| صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية أكتوبر 2025 | 50.071 |
| صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية نوفمبر 2025 | 50.215 |
| أرصدة الذهب ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي أكتوبر 2025 | 16.545 |
| أرصدة الذهب ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي نوفمبر 2025 | 17.252 |
تعريف الاحتياطي النقدي الأجنبي وأهميته لمصر
يُشكّل الاحتياطي النقدي الأجنبي سلة من العملات العالمية التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيعها بناءً على أسعار الصرف ودرجة استقرار هذه العملات في الأسواق العالمية، ضمن خطة استراتيجية محكمة. يلعب احتياطي النقد الأجنبي دورًا حيويًا في تأمين احتياجات البلاد الأساسية من السلع، وتسديد الديون الخارجية من أقساط وفوائد، كما يوفر دعمًا ماليًا لمواجهة الأزمات الاقتصادية في فترات التقلبات، خصوصًا مع تأثر الموارد من القطاعات المصدرة للعملات الأجنبية.
أسباب وأهمية زيادة احتياطي النقد الأجنبي وتعزيز أرصدة الذهب
شهد احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفاعًا ملحوظًا لاسيما في مكون الذهب، حيث وصلت أرصدة الذهب إلى 17.252 مليار دولار في نوفمبر 2025، مقابل 16.545 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة تعزز من متانة الاحتياطيات. وفقًا للخبير الاقتصادي بلال شعيب، تُعد زيادة الذهب خطوة مهمة لتعزيز قدرة البنك المركزي على الصمود ماليًا، لأن الذهب يعتبر عنصرًا أساسيًا من الاحتياطيات الدولية. وتعزيز إنتاج الذهب سواء عبر مناجم الهيئة العامة للثروة المعدنية أو من خلال التعاقدات الخارجية، يدعم مباشرة احتياطي النقد الأجنبي لمصر، مما يساهم في تحسين السيولة المالية للدولة.
الدور المالي لاحتياطي النقد الأجنبي وتأثيره على الاقتصاد والجنيه المصري
يُوضّح بلال شعيب أن زيادة احتياطي الذهب داخل البنك المركزي لا تؤثر على أسعار الذهب في الأسواق المحلية بشكل مباشر، ولكنه يمثل أصلًا يمكن تحويله إلى عملات أجنبية عند الضرورة، مما يجعل له دورًا مهمًا في دعم قيمة الجنيه المصري. ويمكن تلخيص أهم وظائف احتياطي النقد الأجنبي في النقاط التالية:
- تأمين السلع الأساسية الضرورية للتشغيل اليومي للاقتصاد
- سداد فاتورة الديون الخارجية بأقساطها وفوائدها المختلفة
- توفير مخزون مالي لمواجهة الصدمات الاقتصادية والأزمات المالية العالمية
- الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني
وبذلك، يظل الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبناء رأس ماله من الذهب والعملات الأجنبية، الركيزة الأساسية للحفاظ على توازن الاقتصاد المصري، فضلًا عن تعزيز قدرة البنك المركزي على إدارة الموارد المالية بفعالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية المختلفة
