هل يكسر الفيدرالي مكاسب الذهب؟.. ترقب قرار الفائدة وتحركات الأسعار
شهدت أسعار الذهب المحلية والعالمية تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، وسط ترقب ملحوظ لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر، بحسب تقرير منصة “آي صاغة” المختصة بتداول الذهب والمجوهرات. هذا التراجع المحدود يأتي في ظل توقعات قوية بتخفيض وشيك للفائدة، ما يحافظ على معظم مكاسب المعدن النفيس.
تراجع محدود في أسعار الذهب محليًا وعالميًا مع ترقب قرار الفيدرالي
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، إن أسعار الذهب في السوق المصرية شهدت انخفاضًا بحوالي 35 جنيهًا للجرام، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5650 إلى 5615 جنيهًا، فيما انخفضت الأوقية عالميًا حوالي 17 دولارًا من 4216 إلى 4199 دولارًا. واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 6417 جنيهًا، وعيار 18 عند 4813 جنيهًا، بينما بقي الجنيه الذهب عند 44,920 جنيهًا. ورغم هذا الانخفاض الطفيف، بقيت الأسعار محافظة على معظم مكاسبها السابقة، مدعومة بتوقعات قوية بشأن قرار تخفيض الفائدة الأمريكية.
تباطؤ التضخم يعزز ترقب قرار الفيدرالي وانعكاسه على أسعار الذهب
تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى تباطؤ تدريجي في معدل التضخم؛ حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (Core PCE) بنسبة 0.2% في سبتمبر، مسجلًا 2.8% على أساس سنوي. وتحسنت ثقة المستهلكين إلى 53.3 نقطة وفقًا لبيانات جامعة ميشيغان، مع تراجع توقعات التضخم على المدى القريب والبعيد. ومن جانبها، أظهرت أداة FedWatch احتمالًا بنسبة 87% لخفض الفائدة بنحو 0.25% الأسبوع المقبل، ما يشجع على زيادة الطلب على الذهب، خاصة مع انخفاض العائد الحقيقي للسندات، مما يجعل الذهب ملاذًا جذابًا للاستثمار في ظل ضعف العوائد.
توجهات نقدية عالمية ودعم جيوسياسي يعززان مكاسب الذهب وترقب قرار الفيدرالي
تشهد الأسواق المالية تقلبات في توقعات سعر الفائدة الأمريكية، مع انحياز واضح نحو خفض الفائدة، وهو ما يعزز بقاء الذهب كخيار استثماري مفضل. على صعيد متصل، خفض البنك المركزي الهندي سعر الفائدة الأساسي إلى 5.25%، بينما تواصل الصين اتباع سياسة نقدية مرنة تهدف إلى دعم قطاعات التصنيع والتكنولوجيا وتحفيز الاستهلاك، الأمر الذي يرفع من الطلب على المعادن النفيسة، لا سيما الذهب. إلى جانب ذلك، تتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتوترات الأميركية-الصينية، مما يزيد الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين حول سياسات الفائدة عالميًا.
| سعر جرام الذهب (جنيه مصري) | العيار |
|---|---|
| 5615 | 21 |
| 6417 | 24 |
| 4813 | 18 |
| 44,920 | جنيه الذهب |
- تباطؤ التضخم الأمريكي يشجع على خفض الفائدة
- الذهب يستفيد من انخفاض العائد الحقيقي للسندات
- تدخلات البنوك المركزية العالمية تزيد الطلب على الذهب
- توترات جيوسياسية تزيد الطلب على المعادن النفيسة
توقعات إيجابية للذهب حتى 2026 مع تأثير قرار الفيدرالي
تتوقع شركة Ventura للوساطة أن يصل سعر الأونصة إلى نطاق بين 4600 و4800 دولار بحلول 2026، مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية وزيادة الضغوط التضخمية وتوسع العجز المالي الأمريكي. كما تشير تقديراتها إلى احتمال خفض إضافي في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال 2026، ما يدعم استمرارية السوق الصاعدة. وتؤكد الشركة أن دورة الصعود لا تزال في بداياتها، مدعومة بدخول قوي من المؤسسات الاستثمارية والمشترين الأفراد.
من جهتها، رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب في 2026 من 4000 إلى 4450 دولارًا للأونصة، مع توقع تداول ضمن نطاق 3950 إلى 4950 دولارًا خلال العام المقبل، بينما أبقى على توقعاته لعام 2027 عند 5150 دولارًا. وفي الوقت ذاته، يُتوقع من مورجان ستانلي ارتفاع الذهب إلى 4500 دولار منتصف 2026، مدفوعًا بتدفقات صناديق المؤشرات والمشتريات الرسمية للبنوك المركزية، مع تحذير من تصحيح سعري محتمل بسبب تقلبات الأسواق. كما نصحت HDFC Securities بتخصيص 5–10% من المحافظ الاستثمارية للذهب والفضة، مع إمكانية تعديل النسبة حسب مستوى المخاطرة، مستندةً إلى ارتفاع التضخم وتراجع الثقة في العملات الورقية.
تحولات هيكلية في السوق العالمية ومستقبل الذهب في ضوء قرار الفيدرالي
ارتفع سعر الذهب إلى 4299 دولارًا مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر، محققًا تسعة أرباع صعود متتالية، في واحدة من أطول مراحل الارتفاع منذ عقود. وترى Ventura أن هذا الصعود يعكس تآكلًا ممنهجًا في قيمة العملات الورقية، مع تحول الذهب إلى ثاني أهم أصل احتياطي عالمي.
ويُلاحظ تفاوتًا في الأسعار العالمية، حيث يتداول الذهب في الهند بسعر أعلى بنحو 15% من دبي بسبب الرسوم الجمركية وضعف الروبية، مما يؤدي إلى زيادة التدفقات غير الرسمية عبر الحدود. بعد بلوغه ذروته عند 4398 دولارًا في أكتوبر 2025، شهد الذهب تراجعًا بنسبة 11% إلى 3891 دولارًا، ثم عاد للارتفاع إلى 4299 دولارًا في ديسمبر. وتشير التوقعات إلى دخول السوق مرحلة تجميع، وليست انعكاسًا هبوطيًا، وسط عمليات جني أرباح محدودة وإعادة تقييم للمخاطر قبيل قرارات اقتصادية مؤثرة. هذه الديناميكيات مجتمعة تؤكد أن قرار الفيدرالي سيظل المؤثر الأساسي في استمرار مكاسب الذهب أو تراجعها مستقبلاً.
