«الضرائب» تكشف تفاصيل جديدة لمزاولي نشاط التعليم الإلكتروني في إنفوجراف رسمي

مزاولو نشاط التعليم الإلكتروني ملزمون بتطبيق أحكام الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والمتعلقة بإيرادات المهن غير التجارية، وفقا لما أظهره الإنفوجراف الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأحد. هذا الالتزام يتضمن اختيار إما المحاسبة الدفترية التي تعتمد على الإيراد والمصروفات الفعلية للوصول إلى صافي الإيراد، أو المحاسبة التقديرية التي تسمح بخصم نسبة 10% فقط من إجمالي الإيرادات بدلاً من حساب كافة التكاليف والنفقات.

كيفية تطبيق مزاولو نشاط التعليم الإلكتروني لأحكام قانون الضريبة على الدخل

وفقًا لما أوضحته مصلحة الضرائب، تقع على عاتق مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني مسؤولية تطبيق أحكام الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذي يتناول بشكل خاص إيرادات المهن غير التجارية. يترك القانون للمواطنين خيارين في المحاسبة الضريبية، الأولى تعتمد على المحافظة على دفاتر وإيراد ومصروفات مفصلة لتحقيق شفافية في حساب صافي الإيراد، وهذا هو الأسلوب الدفترى. الخيار الثاني هو المحاسبة التقديرية، التي تقدم على أساس خصم ثابت بنسبة 10% من الإيرادات كليةً، لمواجهة جميع التكاليف والنفقات بشكل مبسط، وهو ملائم لمن يرغب في تخفيف الأعباء المحاسبية.

المحاسبة الضريبية الخاصة بمزاولي نشاط التعليم الإلكتروني وفق قانون 6 لسنة 2025

يستطيع مزاولو نشاط التعليم الإلكتروني الاستفادة من نظام المحاسبة الضريبية طبقًا لقانون 6 لسنة 2025 المتعلق بالمحاسبة وفق رقم الأعمال السنوي، الذي يرمز إلى تبسيط الإجراءات المحاسبية وربط الالتزامات الضريبية مع حجم النشاط الفعلي السنوي. هذا القانون يُسهل على أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة إدارة التزاماتهم الضريبية دون الحاجة لتحمل تعقيدات المحاسبة التفصيلية، مع ضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية. النظام هذا يحقق توازنًا بين المصلحة الضريبية والمكلفين بنشاط التعليم الإلكتروني، ويدعم تطوير القطاع وزيادة الشفافية المالية.

معلومات إضافية حول السوق الاقتصادي وأسعار العملات في 7 ديسمبر 2025

تزامنًا مع إصدار مصلحة الضرائب لهذا الإنفوجراف الهام، توقع بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري بنسبة لا تقل عن 5% خلال الفترة القادمة، ما يعكس ثقة المؤسسات المالية في قوة الاقتصاد الوطني واستقراره. وفي ما يخص أسعار العملات، سجلت أسعار الدولار الكندي واليورور مقابل الجنيه المصري في 7 ديسمبر 2025 تحركات واضحة ومتفاوتة، وهو ما يعكس الديناميكية اليومية لسوق الصرف الوطني، كما هو موضح في الجدول التالي:

• تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل يحقق عدالة في تحصيل الضرائب
• اختيار طريقة المحاسبة يعتمد على طبيعة وحجم نشاط التعليم الإلكتروني
• القوانين الجديدة تسعى لتسهيل الالتزامات الضريبية مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة