بحد أقصى 20%، إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة أصبح مطلبًا جديدًا أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف رفع كفاءة إدارة أصول هذه الصناديق وتعزيز عوائد الاستثمار عبر البورصات المصرية، من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تركز على الأسهم المقيدة.
تفاصيل إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة
القرار الجديد ينص على تخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة، شريطة أن تكون قيمة استثمارات الصندوق قد تجاوزت 100 مليون جنيه، مع قيود على حجم الاستثمارات في كل صندوق استثماري مفتوح بحيث لا تتخطى 5% من إجمالي أموال الصندوق، أو 10% من صافي أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل، مع منح الهيئة مهلة نصف عام لتصحيح الأوضاع، قابلة للتمديد حسب الحاجة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين توزيع الاستثمارات وتنويعها، مما يعزز مستوي الأمان والعائد لصناديق التأمين.
أهمية إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة حسب رئيس الهيئة
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة يعد خطوة حيوية لتعزيز العوائد الاستثمارية وتحسين إدارة الأموال؛ حيث تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية شاملة تركز على دعم قدرة الصناديق في تحقيق أهدافها الاجتماعية والتأمينية. وأوضح أن هذه الصناديق، التي تهدف إلى حماية شرائح محددة ضمن المجتمع، يجب إدارتها وفق معايير رشيدة للاستثمار، والحوكمة، وإدارة المخاطر، بهدف ضمان الأمان المالي للمستفيدين.
صناديق التأمين الحكومية واستراتيجيّة التنسيق مع أسواق المال في الاستثمار بالأسهم المقيدة
تختلف صناديق التأمين الحكومية عن نظام التأمينات الاجتماعية التقليدي، إذ تعمل وفق تشريعات وقرارات حكومية مخصصة لحماية حوالي 29 مليون مواطن من مخاطر مالية لا تغطيها شركات التأمين المعتادة، وهي تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان إدارة أموال المواطنين بمسؤولية واحترافية عالية. ووفقًا لرئيس الهيئة، أصبح تعزيز التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين ركيزة أساسية لتحسين أداء صناديق التأمين، وذلك من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن في الأسهم المقيدة، بما يضمن تحقيق عوائد مالية مستقرة ومتنامية للمستفيدين.
| عدد صناديق التأمين الحكومية | حجم استثماراتها حتى 30 يونيو 2025 |
|---|---|
| 6 صناديق متنوعة | 2.1 مليار جنيه |
تشمل هذه الصناديق تغطية خدمات البريد، مركبات النقل السريع، مراكب الصيد الآلية، ورعاية طلاب مدارس مصر والأزهر، حيث توزعت استثماراتها عبر أصول نقدية، وأسهم شركات غير مقيدة، وأذون خزانة، بالإضافة إلى ودائع بنكية.
- إلزام صناديق التأمين الخاصة بالاستثمار بنفس النسب في الأسهم المقيدة
- تشديد على شركات التأمين للاستثمار بما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة في تلك الصناديق
- تعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي من خلال إدارة احترافية
وفي فبراير الماضي، طُبّق قرار مماثل على صناديق التأمين الخاصة، حيث ألزمت الهيئة هذه الصناديق بتخصيص نسبة استثمار تتراوح بين 5% و20% في الأسهم المقيدة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، مع التأكيد على ضرورة أن تستثمر شركات التأمين ما لا يقل عن 5% من أموالها الحرة في هذه الصناديق. تُعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية الهيئة لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة متقنة للصناديق بما يراعي مصالح الدولة والمستفيدين معًا.
