صناديق التأمين الحكومية تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة تتراوح بين 5% و20% خلال ستة أشهر، وذلك وفقًا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية؛ حيث أصدر الدكتور محمد فريد قرارًا يقضي بتخصيص جزء من أموال هذه الصناديق عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، بهدف دعم السوق وتعزيز العوائد الاستثمارية، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع تستمر لنصف عام.
تفاصيل اشتراطات الاستثمار في الأسهم لصناديق التأمين الحكومية
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز أصولها 100 مليون جنيه باستثمار نسبة من إجمالي أموالها تتراوح بين 5% و20% في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، وفي ذات الوقت، حددت الهيئة نسب استثمار لا تتجاوز 5% من قيمة أموال الصندوق الفردي أو 10% من صافي أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل؛ ومنحت هيئة الرقابة المالية مهلة ستة أشهر قابلة للتمديد لضبط الاستثمارات بما يتوافق مع القرار، وهو ما يسهم في تعزيز توازن محفظات هذه الصناديق وتنويع العوائد المالية بما يفيد المستفيدين بشكل مباشر.
أهمية إدارة صناديق التأمين الحكومية وفق معايير استثمارية متقدمة
تعتبر صناديق التأمين الحكومية كيانًا منفصلًا عن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أنشأتها الدولة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لتخدم قرابة 29 مليون مستفيد من فئات متنوعة، وذلك لحمايتهم من المخاطر التي ترفضها الشركات التقليدية أو التي تفضل الدولة التعامل معها مباشرة؛ يؤكد الدكتور محمد فريد على ضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر في استثمار أموال هذه الصناديق، إذ تمثل أموال الأفراد حقًا وأمانة تستوجب تعظيم عوائدها وتأمين المستقبل المالي للمستفيدين دون الإخلال بالالتزامات المالية.
الفرص الاستثمارية وأدوات صناديق التأمين الحكومية في السوق المصري
تشير البيانات حتى 30 يونيو 2025 إلى أن استثمارات صناديق التأمين الحكومية بلغت ما يقرب من 2.1 مليار جنيه، موزعة عبر قنوات متنوعة تشمل:
- صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت
- أسهم في شركات غير مقيدة
- حسابات جارية وأذون خزانة
- ودائع بنكية
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين، معتبرة أن تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتوسيع نطاق الاستثمار الآمن يشكّل ركيزة جوهرية لتحسين الأداء الاستثماري لهذه الصناديق؛ وبحسب التسجيلات الرسمية، يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة نحو ستة صناديق تغطي مجالات متنوعة مثل التأمين على خدمات البريد، مراكب الصيد، النقل السريع، بالإضافة إلى رعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري.
| نوع الاستثمار | الحجم حتى 30 يونيو 2025 (مليار جنيه) |
|---|---|
| استثمارات نقدية ودخل ثابت | 1.2 |
| أسهم في شركات غير مقيدة | 0.5 |
| حسابات جارية وأذون خزانة | 0.3 |
| ودائع بنكية | 0.1 |
تندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة للهيئة العامة للرقابة المالية تهدف إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وفرض إدارة احترافية لصناديق التأمين، تضمن تحقيق مصلحة الدولة والمستفيدين معًا، خاصة مع إلزام صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين العامة استثمار حد أدنى 5% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تركز على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية.
