الاستثمارات الخاصة زادت 73%، وزير المالية: تراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار يمثل مؤشراً أساسياً على تحسن الأداء الاقتصادي المصري خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الدين الخارجي لمصر شهد انخفاضاً بنحو 4 مليارات دولار، كما نجحت الحكومة في تقليص مديونية أجهزة الموازنة بنسبة 10% خلال عامين، مما يعزز جهود تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
الاستثمارات الخاصة زادت 73% ودورها في تحقيق الانضباط المالي
أكد وزير المالية أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة تصل إلى 73% تعكس بوضوح تحسن الاقتصاد الوطني، وهي بداية قوية لاستعادة ثقة القطاع الخاص وتعزيز شراكته مع الحكومة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هناك أولوية قصوى لخفض المديونية الحكومية وتحسين المؤشرات المالية بشكل عام، حيث تسعى الحكومة لتحقيق الانضباط المالي من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي عبر حوافز ترتبط بالنتائج، مع الالتزام بزيادة موارد الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بأفضل صورة ممكنة، وتنمية الإيرادات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وحول الانضباط المالي، أشار الوزير خلال حواره مع طلاب جامعة النيل إلى أن تحريك النشاط الاقتصادي بحوافز فعالة ومركزة على النتائج يعد من أهم ركائز السياسة المالية الحالية.
الاقتصاد المصري في وضع جيد واستثمارات القطاع الخاص
تواصل الحكومة تركيزها على دعم الإنتاج والتصدير في كل المجالات، بما يشمل صادرات القدرات البشرية، مع فتح أبواب الاستثمار أمام المستثمرين العالميين من خلال خلق فرص اقتصادية أكثر تنوعاً وتنافسية، مما يعزز موقع مصر كوجهة استثمارية جاذبة.
وأشار وزير المالية إلى أن ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% يعد دليلاً واضحاً على تحسن الاقتصاد المصري، ويشكل نقطة انطلاق لاستعادة ثقة القطاع الخاص وتحفيزه ليكون قائد النمو الاقتصادي، حيث تعامل القطاع مع مبادرة التسهيلات الضريبية بحماس كبير، مما دفع الحكومة إلى إطلاق الحزمة الثانية من هذه المبادرات لدعم المستثمرين بشكل أكبر.
- زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73%
- خفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار
- خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10% خلال عامين
- تحسين مؤشرات المديونية الحكومية
- تنمية الإيرادات لمزيد من الإنفاق الاجتماعي
ارتفاع الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة وتطوير الخدمات الرقمية
أوضح وزير المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بأكثر من 600 مليار جنيه خلال العام المالي الأخير دون تحميل الممولين أعباء ضريبية إضافية، مستندة إلى مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال. وتعمل الحكومة حالياً على تسهيل الإجراءات الضريبية للممولين عبر إطلاق تطبيقات موبايل حديثة ومتطورة، بما يسهل عليهم تقديم خدماتهم بأفضل شكل وأقل تكلفة.
كما تبحث وزارة المالية إقامة شراكات مع كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من أجل الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة لتحسين خدمات الممولين، مما يعكس توجهاً واضحاً نحو تحديث البنية التحتية للخدمات المالية والضريبية.
| البند | القيمة |
|---|---|
| انخفاض الدين الخارجي | 4 مليار دولار |
| خفض دين أجهزة الموازنة | 10% خلال عامين |
| زيادة الاستثمارات الخاصة | 73% |
| ارتفاع الإيرادات الضريبية | 600 مليار جنيه |
