قانون الإيجار القديم 2025 يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية بمصر، إذ يرسم خريطة واضحة للزيادات التدريجية في الأجور والفئات المستثناة رسميًا من تطبيقه، بعد عقود من الجمود في أسعار الإيجارات التي لم تعكس واقع سوق العقارات الحالي.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على عقود الإيجار
قانون الإيجار القديم 2025 جاء ليُلغي التشريعات السابقة، وعلى رأسها قانونا 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع وضع مدد انتقالية دقيقة لإدارة إنهاء العقود القديمة تدريجيًا بما يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين؛ حيث ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تفعيل التشريع الجديد، وتنتهي عقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، مع السماح للمستأجر بالاستمرار في الانتفاع بالوحدة خلال الفترة الانتقالية على أساس القيم الإيجارية المحدثة؛ وهذا يهدف إلى إزالة القيم الإيجارية الزهيدة التي لطالما أثرت سلبًا على سوق العقارات.
تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم 2025 ونسب الزيادات المقررة
التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025 شملت إعادة تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات حسب بيان رسمي لمجلس الوزراء، إذ تم تصنيف المناطق إلى:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
ويعتمد تحديد قيمة الزيادة في الأجرة على هذا التصنيف، حيث تشهد المناطق المتميزة زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية السابقة وحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تزداد الأجرة في المناطق المتوسطة بنحو 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، أما المناطق الاقتصادية فتشهد زيادة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا؛ كما تم تمديد الفترة الانتقالية قبل تطبيق الزيادات الجديدة أو إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب والعيادات لمدة 5 سنوات فقط، حسب حالة الوحدة ومدى خصائص العقد.
| الفئة | نسبة الزيادة | الحد الأدنى للزيادة شهريًا |
|---|---|---|
| مناطق متميزة | حتى 20 ضعف القيمة السابقة | 1000 جنيه |
| مناطق متوسطة | نحو 10 أضعاف القيمة السابقة | 400 جنيه |
| مناطق اقتصادية | زيادة محدودة نسبياً | 250 جنيه |
الفئات المستثناة وخطوات التنفيذ في قانون الإيجار القديم 2025
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم 2025، بل تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني، وتنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها دون تجديد تلقائي؛ والتمييز الأساسي في هذا الصدد هو تاريخ تحرير العقد، إذ تشمل أحكام القانون الجديد العقود التي أبرمت قبله فقط، ما يزيل الغموض بشأن نطاق تطبيق التشريع الجديد؛ ومع بدء التنفيذ، يترقب الملايين صدور القرارات التفصيلية لتقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، كما تنظّم الحكومة لجان تقييم متخصصة لوضع الخريطة النهائية للتطبيق عبر كافة المحافظات، مما يعزز الشفافية والتنظيم في هذا الملف الحيوي.
يبقى قانون الإيجار القديم 2025 محطة حاسمة يعاد من خلالها ضبط التوازن القانوني والاقتصادي بين أطراف العلاقة الإيجارية في مصر، عبر منظومة تزيد من العدالة وتناسب بين حقوق الملاك والتسهيلات المقدمة للمستأجرين خلال فترات انتقالية مدروسة.
