تراجع مفاجئ.. أسعار الحديد والأسمنت تهبط 1100 جنيه في تعاملات اليوم الإثنين

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 تراجعت بنحو 1100 جنيه في الأسواق المحلية، حيث شهدت كلاً من الحديد والأسمنت الرمادي انخفاضًا مقارنة بمستويات أمس مع تفاوت الأسعار بين المناطق المختلفة في أنحاء الجمهورية، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، ما يعكس حركة السوق الراهنة وسط توقعات متجددة بأسعار الحديد والأسمنت.

تحديث أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 36662 جنيهًا، مسجلاً انخفاضًا بمقدار 1149 جنيهًا مقارنة بالأمس، بينما انخفض سعر طن حديد عز إلى 37677 جنيهًا بتراجع 370 جنيهًا، في حين هبط سعر طن الأسمنت الرمادي إلى حوالي 4022 جنيهًا بانخفاض قدره 91 جنيهًا. يظهر هذا التغير في أسعار الحديد والأسمنت اليوم انعكاسًا مباشرًا لحالة السوق والتقلبات التي تشهدها أسعار مواد البناء بين المحافظات، مما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا لكل الفاعلين في القطاع.

نوع المنتج السعر الحالي (جنيه/طن) مقدار التراجع (جنيه)
حديد استثماري 36662 1149
حديد عز 37677 370
أسمنت رمادي 4022 91

العوامل المؤثرة في مستقبل أسعار الحديد والأسمنت في ديسمبر 2025

تشهد أسعار الحديد والأسمنت اليوم إعلان شركات الحديد المحلية، مثل حديد عز والسويس للصلب، عن استمرار دعم السوق من خلال تقديم حوافز مالية إضافية للوكلاء والتجار تصل إلى نحو 4000 جنيه للطن طوال شهر ديسمبر 2025. يهدف هذا الدعم إلى تنشيط حركة البيع والشراء في ظل تراجع الطلب العام وهدوء السوق. وقد أسهم هذا الحافز في خفض السعر الرسمي لحديد عز من 38.2 ألف جنيه إلى حوالي 34 ألف جنيه للطن أرض المصنع، بينما انخفض سعر السويس للصلب من 37.9 ألف جنيه إلى 33.7 ألف جنيه، والحديد الاستثماري من 36 ألف جنيه إلى 31.5 ألف جنيه، ما يعزز من تنافسية الأسعار ويحفز على مبيعات أكبر وسط حالة التباطؤ الحاد التي يشهدها السوق.

  • تقديم حوافز بقيمة تقارب 4000 جنيه للطن
  • خفض الأسعار الرسمية لحديد عز والسويس للصلب
  • الدعم المباشر للمبيعات وسط انخفاض الطلب

تأثير الركود الاقتصادي على أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أشار أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى أن تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم جاء في ظل حالة ركود اقتصادية وصلت نسبتها إلى حوالي 40%، وهو ما دفع الشركات لتبني خطوات لتحفيز السوق. ويأتي هذا الركود بعدما استكملت مصر عددًا من المشروعات القومية الكبرى التي كانت من الدوافع الأساسية للطلب على مواد البناء، إضافة إلى الانتهاء من مشاريع طرق وكباري وكافة المراحل الرئيسة في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة. وتقلص الطلب على مواد البناء مرتبط أيضًا بتراجع سعر صرف الدولار مما خفف من تكاليف استيراد خامات الإنتاج. وأكد الزيني أن الأسعار استقرت خلال الشهور الماضية نتيجة ثبات المؤثرات الرئيسية مثل أسعار الخام عالميًا وتكاليف الطاقة والنقل، مع توقع استدامة هذا الاستقرار حتى نهاية العام.

تبقى العودة إلى نشاط السوق الأقوى مرهونة بإطلاق موجة جديدة من المشروعات أو تعزيز القدرة الشرائية لدى المستهلكين والمطورين، خاصة مع ارتفاع متطلبات التمويل العقاري والإنشائي وتأثيرها على قطاع مواد البناء، مما يجعل مراقبة أسعار الحديد والأسمنت اليوم ومتابعة تحركات السوق أمرًا حيويًا لفهم دفق حركة البناء والاستثمار خلال الفترة المقبلة.