التسويات القياسية.. القطاع المصرفي يحقق رقماً قياسياً يتجاوز 233 تريليون جنيه ويعزز موقعه الاقتصادي.

التسوية اللحظية بين البنوك في مصر تتجاوز 233 تريليون جنيه مع تداول أكثر من 2.4 مليون عملية، ما يعكس قوة القطاع المصرفي بشكل واضح ويبرز تطور نظام الدفع المحلي وأثره في السيولة المالية وتحسين كفاءة السوق.

دور التسوية اللحظية بين البنوك في تعزيز قوة القطاع المصرفي المصري

يُعد نظام التسوية اللحظية بين البنوك أداة رئيسية لتسوية أوامر الدفع ذات القيمة العالية بالعملة المحلية داخل مصر، وهو من الأنظمة الحيوية التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني من خلال تحسين تداول السيولة النقدية بكفاءة عالية، وتوفير أمان وموثوقية للمدفوعات البنكية. يوضح خبير الاستثمار والتمويل، فهد جاهين، أن ارتفاع حجم معاملات نظام التسوية اللحظية بين البنوك، والذي تخطى 233 تريليون جنيه حتى نوفمبر 2025، يُعد دليلاً صريحًا على قوة القطاع المصرفي، حيث يشير إلى زيادة السيولة المتاحة وسلاسة تداولها داخل السوق المحلية، كما أن التطور التكنولوجي في البنية التحتية المصرفية لعب دورًا أساسيًا في تسريع تنفيذ المدفوعات وتحسين العمليات البنكية بكفاءة متزايدة.

تأثير التسوية اللحظية بين البنوك على زيادة السيولة المحلية واستقرار السوق

تشير تقارير البنك المركزي المصري إلى زيادة حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي ليصل إلى 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 13.622 تريليون في سبتمبر، مع ارتفاع في المعروض النقدي أيضًا ليبلغ 3.679 تريليون جنيه مقارنة بـ3.637 تريليون جنيه في الشهر السابق، ويؤكد فهد جاهين أن تطبيق نظام التسوية اللحظية بين البنوك ساهم بشكل مباشر في تسهيل وتسريع المدفوعات عالية القيمة، ما حسن من كفاءة العمليات وخفض التكاليف المترتبة على المدفوعات البنكية التقليدية، بالإضافة إلى إتاحة التعامل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يعزز من مرونة واستقرار النظام المالي.

تفاصيل المدفوعات الشهرية وأهمية نظام التسوية اللحظية بين البنوك في مصر

برز نظام التسوية اللحظية بين البنوك كأحد الركائز الأساسية لاستقرار السوق المالي المصري، فهو يعالج مخاطر الدفع ذات القيمة الكبيرة، ويزيد من كفاءة التعامل بالسيولة النقدية بين البنوك، فضلًا عن دوره في دعم استقرار النظام المصرفي والاقتصادي. أطلق البنك المركزي هذا النظام منذ مارس 2021 بهدف تسريع تنفيذ أوامر الدفع المتبادلة بين مؤسسات القطاع المصرفي داخليًا، ومن خلال تتبع البيانات الرسمية، بلغت المدفوعات الشهرية عبر النظام ما يلي:

• يناير: 23.139 تريليون جنيه وعدد العمليات 211,170 ألف عملية
• فبراير: 20.443 تريليون جنيه وعدد العمليات 209,099 ألف عملية
• مارس: 25.408 تريليون جنيه وعدد العمليات 217,007 ألف عملية
• أبريل: 22.014 تريليون جنيه وعدد العمليات 202,904 ألف عملية
• مايو: 17.884 تريليون جنيه وعدد العمليات 214,852 ألف عملية
• يونيو: 18.249 تريليون جنيه وعدد العمليات 205,237 ألف عملية
• يوليو: 23.456 تريليون جنيه وعدد العمليات 232,115 ألف عملية
• أغسطس: 18.664 تريليون جنيه وعدد العمليات 217,831 ألف عملية
• سبتمبر: 22.649 تريليون جنيه وعدد العمليات 235,850 ألف عملية
• أكتوبر: 22.149 تريليون جنيه وعدد العمليات 243,961 ألف عملية
• نوفمبر: 19.511 تريليون جنيه وعدد العمليات 233,964 ألف عملية

نظام التسوية اللحظية بين البنوك يُعد أداة اقتصادية ضرورية لإدارة المدفوعات المالية بجودة عالية، ويعزز من استقرار السوق المالية بشكل عام، فهو يعالج المخاطر المصاحبة للدفعات عالية القيمة ويُحسن من سرعة وجودة تداول السيولة. يعد هذا النظام انعكاسًا واضحًا لقوة القطاع المصرفي المصري، ومستوى تطوره التكنولوجي، إلى جانب دوره الكبير في دعم التسويات المالية داخل السوق المحلية طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، مما يسهل على البنوك تنفيذ مهامها المالية بكفاءة متقدمة وحيوية مستمرة.