انهيار جديد للريال الإيراني يعمق أزمة الاقتصاد الوطني

الانهيار التاريخي للريال الإيراني في السوق الحرة وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية

سجّل انخفاض الريال الإيراني مقابل الدولار في السوق الحرة أعلى مستوى سلبي على الإطلاق، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى حوالي 1.25 مليون ريال، وفق ما نقلته وكالات أنباء محلية، منها وكالة «تسنيم» شبه الرسمية؛ إذ يعكس هذا التراجع الحاد واقع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إيران منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية منذ عام 2018 عبر إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي استهدفت عزل طهران اقتصاديًا وخاصة في قطاع النفط وتقليص مواردها من النقد الأجنبي.

الانخفاض الحاد للريال الإيراني وارتباطه بسياسات تحرير الاقتصاد وتأثير العقوبات

كان سعر صرف الريال الإيراني في عام 2018 يقارب 55 ألف ريال للدولار، غير أن إعادة فرض العقوبات الأميركية الجديدة أدت إلى تسريع تدهور قيمة العملة المحلية، وازدادت الضغوط المالية على الاقتصاد الإيراني؛ ويرجع الإعلام الإيراني هذه الأزمة المتفاقمة في السوق الحرة إلى السياسات الاقتصادية التي تتجه نحو تحرير السوق بشكل متسرع، الأمر الذي تسبّب في ضعف الريال أمام الدولار بدرجة غير مسبوقة. السوق الحرة تعد القناة الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون العاديون لشراء العملات الأجنبية، في حين تلجأ الشركات والمؤسسات الاقتصادية إلى الاعتماد على أسعار الصرف المنظمة من قبل الدولة، ما يخلق فارقاً وتأثيراً مباشراً على موازين العرض والطلب في السوق.

قرارات الحكومة الإيرانية وتأثيرها على السوق الحرة وأسعار الوقود

زاد من تعقيد أزمة الريال قرار الحكومة السماح للمستوردين بشراء الدولار من السوق الحرة بهدف تمويل السلع الأساسية، وهو ما أدى إلى تضاعف الضغوط وارتفاع سعر الصرف، حسب ما أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية؛ وفي ظل هذا الوضع المضطرب، توجهت الحكومة نحو رفع أسعار الوقود في ديسمبر، تخفيفاً للعجز الناجم عن ضعف الإنتاج في المصافي المحلية؛ حيث يستهدف هذا الإجراء تحديداً السائقين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري من الوقود 100 لتر، وذلك في محاولة للحد من الهدر وتحسين واقع الاقتصاد الداخلي.

• زيادة طلب المستوردين على الدولار في السوق الحرة
• ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال بشكل غير مسبوق
• رفع أسعار الوقود بحسب الاستهلاك الشهري للمركبات فوق 100 لتر
• محاولة تقليل الاعتماد على المصافي المحلية المحدودة الإنتاج

التضخم المرتفع ومخاطر الركود الاقتصادي المتوقع في إيران

تواجه إيران تحديات اقتصادية جسيمة، مع توقعات ركود اقتصادي وفقاً لتوقعات البنك الدولي بانكماش الناتج المحلي بنسبة 1.7% عام 2025 و2.8% عام 2026، بما يتزامن مع معدلات تضخم مرتفعة جداً؛ إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي بلغ 48.6% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ 40 شهراً، ما يفاقم الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين ويؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي. هذه المؤشرات تدل على موجة من التحديات التي تهدد النمو والتنمية داخل البلاد، وسط عدم وضوح أفق الحلول العملية العاجلة في ظل استمرار العقوبات وضيق الموارد المالية.