انهيار الريال الإيراني يسجل أدنى مستوى تاريخي

العملة الإيرانية تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي أمام الدولار في سوق الصرف الحرة، حيث اقترب سعر الريال من 1.25 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، مقارنةً بنحو 55 ألف ريال مقابل الدولار في عام 2018، مما يعكس تدهور قيمة العملة المحلية بشكل حاد خلال السنوات الماضية وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني.

تداعيات هبوط العملة الإيرانية وأسواق الصرف الحرة

يعد سوق الصرف الحرة في إيران المكان الذي يشتري فيه المواطنون العملات الأجنبية مباشرة، بينما تعتمد الشركات على أسعار صرف يتم تحديدها بواسطة الجهات الحكومية، ما يخلق نوعًا من الاختلاف في قيمة العملة حسب الجهة والمكان الذي تتم فيه عمليات الشراء. في ظل الانخفاض السريع للعملة الإيرانية، شهد السوق الحر ارتفاعًا كبيرًا في طلب العملات الأجنبية ما زاد من الضغط على الريال ودفعت الدولار إلى مستويات قياسية تقارب 1.25 مليون ريال. هذا الانخفاض المفاجئ يدق ناقوس الخطر بخصوص الاستقرار المالي ومستقبل الاقتصاد الإيراني في الوقت الراهن.

تأثير قرار الحكومة بشأن سوق الصرف الحرة على سعر الدولار

أصدرت الحكومة الإيرانية مؤخرًا قرارًا يسمح للمستوردين باستخدام سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية، وهو إجراء كان يهدف لتسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات الحكومية، لكن هذا القرار أدى بدوره إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الحرة. وأوضحت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن هذا القرار كان له أثر مباشر في رفع سعر الدولار، حيث استغل المستوردون الأسعار المرتفعة لتأمين العملات الأجنبية. يسهم هذا الإجراء في تعقيد أوضاع السوق النقدي، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة الاستيراد التي تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار السلع للمواطنين.

مخاطر الركود الاقتصادي في ظل هبوط العملة الإيرانية

مع التدهور المتواصل في قيمة العملة الإيرانية، يواجه الاقتصاد الوطني خطر الدخول في حالة ركود قوي. يتوقع البنك الدولي انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث قد ينخفض الاقتصاد بنسبة 1.7% خلال عام 2025، ويتسارع الانكماش ليصل إلى 2.8% في عام 2026. هذا الانكماش يعكس تحديات جوهرية، منها ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة تحطم العملة وتراجع القدرة الشرائية. وتتجلى أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لدعم الاقتصاد واستقرار سعر العملة لتجنب المزيد من التدهورات.

انخفاض قيمة الريال إلى مستويات غير مسبوقة أمام الدولار
تفاقم الضغوط على سوق الصرف الحرة وزيادة الطلب على العملات الأجنبية
تأثير قرار الحكومة بالسماح للمستوردين باستخدام السوق الحرة على ارتفاع سعر الدولار
مخاطر الركود الاقتصادي المتوقع في الأعوام القادمة بحسب البنك الدولي