✳️ الفرصة الذهبية.. كيف سيغير 2026 مستقبل أسواق السلع والطاقة وفق بنك أوف أمريكا؟

تحفيز وعجز الاقتصاد الأمريكي يفتحان آفاقًا جديدة لأسواق السلع والطاقة في 2026 حيث يتوقع بنك أوف أمريكا أن يقدم عام 2026 فرصة ذهبية للاستثمار في السلع، خاصة في قطاع الطاقة، بما يتناسب مع رغبة المستثمرين في التنويع بعيدًا عن الأسهم التكنولوجية التي شهدت طفرة هائلة في الأعوام الماضية.

فرصة ذهبية لأسواق السلع والطاقة بعد القفزة الكبرى في الذهب

على الرغم من تصدر الذهب المشهد الاستثماري بصعود تجاوز 60% منذ مطلع 2025، يعتقد مايكل هارنت، كبير الاستراتيجيين في بنك أوف أمريكا، أن سيناريو الذهب يمكن أن يعاد مع بقية السلع في 2026 إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في مسارها الحالي. ويرى هارنت أن سياسات التحفيز والعجز المالي المرتفع التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تبقي الاقتصاد في حالة نشاط مستمر، مما يعزز جاذبية الأصول الحقيقية، وخاصة السلع، أمام المستثمرين الباحثين عن استثمارات ذات عوائد مستقرة تقلل من المخاطر المرتبطة بالأسهم التقنية التي قد تبدأ بفقدان زخم الصعود معها مرور الوقت. هذا التوجه قد يعيد ترتيب أولويات المحافظ الاستثمارية بشكل واضح لصالح السلع.

النفط يتصدر فرص الاستثمار في قطاع الطاقة عام 2026

يبرز النفط كأكبر الرهانات الاستثمارية في عام 2026 ضمن أسواق السلع والطاقة، حيث يشير هارنت إلى إمكانية تحقق انتعاش ملحوظ إذا تزامن ارتفاع الطلب العالمي مع نقص في الإمدادات. ويتوقع أن يصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تصل إلى 60%، ليصل السعر إلى مستويات في حدود 96 دولارًا للبرميل. يعزى ذلك إلى التداخل بين السياسات الاقتصادية الداعمة، وتراجع الإنفاق على المشاريع النفطية، إلى جانب تحسن الطلب العالمي على الطاقة. وفي هذا السياق، تتشكل فرصة استثمارية مميزة في أسواق السلع، وبالأخص في قطاع الطاقة، للمستثمرين الراغبين بالخروج من التيار السائد عند متابعة الأسهم التقنية.

دور خفض الفائدة الأمريكية في تعزيز أسعار النفط وأسواق السلع والطاقة

مع توقعات خفض معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الأمريكي، يشهد النفط ارتفاعًا متجددًا يعيد الأسعار إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، مما يضيف دفعة إضافية لأسواق السلع والطاقة في عام 2026. هذا التغيير في السياسة النقدية يعزز من الطلب على الطاقة ويزيد من شهية المستثمرين تجاه الأصول الحقيقية، التي تُعتبر ملاذًا آمنًا وسط تقلبات الأسواق المالية الأخرى. وفي ظل هذه الظروف، تصبح أسواق السلع والطاقة نقطة محورية لاستراتيجيات الاستثمار المتوازنة، مع أهمية متابعة الخطوات المستقبلية وتحولات السياسات الاقتصادية والتجارية.

• استمرار التحفيز المالي والعجز المرتفع في الاقتصاد الأمريكي
• ارتفاع الطلب العالمي على النفط والسلع الأخرى
• تراجع استثمارات الإمدادات النفطية والدعم السياسي للقطاع
• توقعات خفض معدلات الفائدة لتعزيز سوق الطاقة