نمو الاقتصاد السعودي يقترب من 5% خلال الربع الثالث 2025، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة بلغت 4.8% على أساس سنوي، مستفيداً من الأداء القوي للقطاع النفطي الذي نما بنسبة 8.3% بفضل تحسن مستويات الإنتاج والطلب العالمي المتزايد على الطاقة، ما يعكس زخم النمو الاقتصادي المستمر في المملكة خلال هذه الفترة.
نمو الاقتصاد السعودي يقترب من 5% بدعم القطاع غير النفطي
واصل نمو الاقتصاد السعودي يقترب من 5% في الربع الثالث من عام 2025، بفضل الأداء المتميز للقطاع غير النفطي الذي حقق نمواً ملموساً بلغ 4.3%، معززاً مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. هذا النمو يعكس النشاط المستمر والمتصاعد في قطاعات الأعمال والخدمات المتنوعة. كما عكس توسع القطاع الحكومي بنسبة 1.4% زيادة ملحوظة في الأنشطة الحكومية خلال الربع نفسه، مما يشير إلى دور الدولة الفاعل في تحفيز الحركة الاقتصادية وتنويع مصادر النمو بعيداً عن النفط.
الناتج المحلي وارتفاع نسبي في نمو الاقتصاد السعودي يقترب من 5%
على المستوى الربعي المعدل موسمياً، شهد الناتج المحلي ارتفاعاً بنسبة 1.4% مقارنةً بالربع الثاني، مما يدل على استمرار الزخم الذي يندفع اقتصاد المملكة به خلال العام 2025. وقد أظهرت قطاعات النشاط الاقتصادي نمواً إيجابياً عبر مختلف المجالات، حيث تصدرت عمليات تكرير الزيت القائمة بزيادة سنوية بلغت 11.9%، تلتها أنشطة استخراج النفط الخام والغاز بمعدل نمو 7.3%. وأظهرت قطاعات الكهرباء والغاز والمياه تطوراً ملحوظاً بنمو 6.4%، كما شهدت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 5.2%، مما يدل على انتعاش واضح في الطلب المحلي وتحسن ملحوظ في النمط الاستهلاكي داخل المملكة.
مكونات الإنفاق وتأثيرها في نمو الاقتصاد السعودي يقترب من 5%
سجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.6%، في حين شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت تراجعاً طفيفاً على أساس ربعي بنسبة 0.6%، مع استمرار نموه القوي على أساس سنوي بنسبة 6.2%. كما أشار النمو في الإنفاق الحكومي على الاستهلاك النهائي إلى توسع في الإنفاق العام بنسبة 3.1%، ما ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي. ومن ناحية التجارة الخارجية، سجلت الصادرات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 18.4% سنوياً، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.5% على أساس ربعي، رغم تراجع النمو السنوي للواردات بنسبة 4.3%. تعكس هذه المؤشرات تنوع القاعدة الاقتصادية السعودية وقدرتها على تحقيق نمو متوازن رغم التحديات والتقلبات العالمية.
| البند | نسبة النمو السنوي | نسبة النمو الربعي |
|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي | 4.8% | 1.4% |
| القطاع النفطي | 8.3% | — |
| القطاع غير النفطي | 4.3% | — |
| إنفاق الاستهلاك الخاص | 2.6% | — |
| تكوين رأس المال الثابت | 6.2% | -0.6% |
| الإنفاق الحكومي على الاستهلاك النهائي | 3.1% | — |
| الصادرات | 18.4% | — |
| الواردات | — | 7.5% |
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8%
- نمو القطاع النفطي بنسبة 8.3%
- تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 4.3%
- ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 2.6%
- زيادة ملحوظة في الصادرات بنسبة 18.4%
تمكن نمو الاقتصاد السعودي من الاقتراب من 5% خلال الربع الثالث من 2025 نتيجة التوازن الناجح بين القطاعين النفطي وغير النفطي، مع دعم الإنفاق العام والخاص وتوسيع حركة التجارة الخارجية، ما يؤكد قدرة المملكة على مواصلة تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
