دخل الاشتراك الشهري التأميني يشهد زيادة غير مسبوقة اعتبارًا من يناير 2026، حيث أصدرت الهيئة العامة للتأمينات قرارًا برفع الحد الأدنى للمبلغ التأميني بما يتماشى مع زيادة الحد الأدنى للأجور، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز العدالة التأمينية وتحسين دخل الموظفين وآليات المعاشات المستقبلية بشكل مستمر.
تفاصيل زيادة دخل الاشتراك الشهري التأميني في يناير 2026
تأتي زيادة دخل الاشتراك الشهري التأميني تماشيًا مع خطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين قيم المعاشات تدريجيًا بما يتوافق مع القدرات المالية، حيث تم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من 1 يناير 2026 طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ما يعني زيادة الحد الأدنى لدخل الاشتراك الشهري التأميني بنسبة 400 جنيه، والحد الأقصى بنسبة 1400 جنيه لأصحاب المناصب ذات الخبرة والمسؤولية القيادية.
ويُعد دخل الاشتراك الشهري التأميني مبلغًا شهريًا يتم دفعه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية من قبل الموظف وصاحب العمل، حيث يتحمل الموظف ثلث هذا الدخل وتساهم الشركة بنسبة الثلثين. يأتي هذا التعديل ليراعي الفئات التي يصعب تحديد أجرها الدقيق، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات، حيث يساهم تحديد الحد الأدنى للأجر في توحيد المعايير وتحسين السياسات التأمينية.
زيادة قيمة التأمينات الاجتماعية وتأثيرها على المعاشات في 2026
يسهم رفع دخل الاشتراك الشهري التأميني في زيادة قيمة الاشتراكات المستحقة على راتب الموظف بداية العام الجديد، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيه بدلًا من 1495 جنيه، وزيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيه مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا، ما يعكس تحسين مستويات المعيشة للمحالين إلى التقاعد. ويهدف هذا القرار إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، الأمر الذي ينتج عنه تحسين جودة المعاشات وتوفير حياة كريمة لأصحابها.
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات منذ عام 2019 وحتى 2026 نتج عنها زيادات متدرجة في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا. تحرص الدولة من خلال ذلك على دعم شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الأمان الاقتصادي للمستحقين.
ولتمكين أصحاب الأعمال من تيسير تعديل بيانات الأجور، توفر الهيئة وسائط إلكترونية مثل “فلاش ميموري” أو “اسطوانة مدمجة CD” لتقديم استمارات تعديل الأجور الخاصة بالمؤمن عليهم، شرط أن يكون عدد المؤمن عليهم أكثر من 100 موظف، ويتم تقديمها إلى مكتب التأمينات المختص.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية ودورها في زيادة دخل الاشتراك الشهري التأميني
تستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضمان تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين. ومن أبرز التعديلات ربط زيادة أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة متوسط التضخم، بحيث يتم زيادة المتوسط وفقًا لنسب التضخم المحققة خلال مدة الاشتراك، بشرط ألا تتجاوز نسبة التضخم السنوية 15%، وألا يتجاوز المتوسط بعد الزيادة أجر الاشتراك الأخير.
ولهذا، فإن التعديلات تضمن تعديل متوسط الأجور لتعويض فقدان القوة الشرائية الناتج عن التضخم، ما يساهم في رفع قيمة الأجر الذي سيُحسب المعاش على أساسه. ويلعب أجر أو دخل التسوية دورًا رئيسيًا كمعدل شهري للأجور التي تم دفع الاشتراكات التأمينية عنها طوال مدة خدمة المؤمن عليه.
| التعديل | البيان |
|---|---|
| قسط وزارة المالية السنوي | زيادة من 227.08 مليار جنيه إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من 1/7/2025 |
| معدل زيادة القسط السنوي | تم رفعه من 6% إلى 7% |
| مدة سداد القسط | تم تمديدها لتصبح 50 سنة اعتبارًا من 1/7/2025 |
- تعديل المادة 22 من القانون لتعزيز استحقاقات المعاش بناءً على التضخم
- ضبط الحد الأقصى لنسب التضخم السنوي وتأثيرها على الأجر المتوسط
- توفير قنوات إلكترونية لأصحاب الأعمال لتحديث بيانات المؤمن عليهم
تأكيدًا على حرص الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، تعكس هذه التعديلات مدى الاهتمام برفع دخل الاشتراك الشهري التأميني ومواءمته للظروف الاقتصادية الراهنة، مما يسهم في تحقيق العدالة التأمينية وتحسين جودة الحياة لكافة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
