ديون البلدان النامية تبلغ مستوى قياسي بلغ 8.9 تريليون دولار، حيث أظهر تقرير الديون الدولية 2025 الصادر عن البنك الدولي أن إجمالي الدين الخارجي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل وصل إلى هذا الرقم بنهاية 2024، مع زيادة ضعيفة بنسبة 1.1% مقارنة بالعام السابق، وهو أبطأ معدل نمو خلال عشر سنوات، رغم ذلك، تبقى ديون البلدان النامية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط ضغوط مالية متزايدة ونقص في مصادر التمويل الجديدة، مما يعكس واقعاً اقتصادياً معقداً يهدد استقرار هذه الدول.
ديون البلدان النامية تبلغ مستوى قياسي مع خروج 205 مليارات دولار في 2024
بحسب تقرير البنك الدولي، شهد عام 2024 خروجًا صافياً بلغت قيمته 205.1 مليار دولار من الدول النامية، إذ تجاوزت مدفوعات خدمة الدين القروض الجديدة التي حصلت عليها هذه البلدان، وهو الاتجاه السلبي للسنة الثالثة على التوالي، مما يفرض ضغوطًا غير مسبوقة على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، خاصة في الدول الأكثر احتياجاً. كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي للدول النامية إلى 415.4 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى تاريخي بزيادة 2.2% عن العام السابق، وسط أزمة حياة حادة؛ حيث نصف سكان 22 دولة من الأكثر مديونية لا يستطيعون توفير الحد الأدنى من الغذاء الكافي، نتيجة تراجع القدرة الشرائية والأزمات الاقتصادية المستمرة في هذه المناطق.
ديون البلدان النامية تبلغ مستوى قياسي وسط عودة أسواق السندات وتدفقات بقيمة 55 مليار دولار
شهدت أسواق السندات الدولية تحسناً ملحوظاً بعد عام من الانكماش، مع تدفق استثمارات جديدة بقيمة 55 مليار دولار نحو الدول النامية عام 2024، مقارنة بخروج 75.4 مليار في 2023، لكنه جاء مع تكلفة مرتفعة إذ وصلت بعض أسعار الفائدة على الإصدارات الجديدة إلى 10%. وبرز ارتفاع في ديون 50 دولة من أصل 86، حيث تجاوز نمو الديون المحلية نمو الديون الخارجية، نتيجة انخفاض التمويل الدولي وتوجه أكبر نحو الاقتراض الداخلي لتغطية العجز، مما يرفع مخاطر التعرض العالي للبنوك المحلية للحكومات وزيادة ضغط السداد قصير الأجل.
وشهد عام 2024 عمليات إعادة هيكلة ديون بقيمة 90 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 2010، شملت خفض ديون دول مثل غانا، هايتي، سريلانكا، والصومال، حيث نصف هذه الديون تندرج ضمن دول مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).
| العام | حجم إعادة هيكلة الديون (مليار دولار) |
|---|---|
| 2010 | — |
| 2024 | 90 |
- تزايد صعوبة الوصول إلى تمويل جديد منخفض التكلفة
- ارتفاع أسعار الفائدة تزيد من أعباء الديون
- ضغوط اجتماعية ناتجة عن تقليل الإنفاق الاستثماري
- خطر ارتفاع مخاطر السداد قصيرة الأجل على الاستقرار المالي
تحذير هام من البنك الدولي حول استدامة ديون البلدان النامية
أكد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت غيل، أن التحسن المالي الذي تشهده ديون البلدان النامية قد يكون مؤقتًا؛ محذرًا من أن هذه الدول معرضة لخطر أزمة أعمق إذا لم تتخذ إجراءات سريعة وفعالة لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الديون مرتفعة التكلفة. تشديد الرقابة المالية وتعزيز إدارة الدين أصبح ضروريًا للحفاظ على استقرار اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في ظل التحديات الحالية التي تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي الدولي وتقلص تدفقات التمويل الأجنبية.
تمثل ديون البلدان النامية التي تبلغ مستوى قياسي تحديًا مركبًا يتطلب حلولًا متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء لضمان قدرة هذه الدول على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لسكانها دون زيادة أعباء الدين التي قد تؤدي إلى أزمات مالية خطيرة مستقبلاً.
