لأول مرة في تاريخها.. البورصة المصرية تتجاوز 42 ألف نقطة، حيث شهدت الأسواق المالية المصرية يوم 8 ديسمبر 2025 ارتفاعات جماعية وملحوظة انعكست على المؤشر الرئيسي EGX 30 الذي تخطى حاجز 42 ألف نقطة ليغلق عند 41963.24 نقطة، مسجلاً مكسباً يومياً بنسبة 0.5%، ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين وتحسن الأوضاع الاقتصادية ودعم السيولة المالية.
ارتفاع البورصة المصرية وتجاوزها 42 ألف نقطة: دلالة الأداء والاتجاه
عندما تتجاوز البورصة المصرية 42 ألف نقطة لأول مرة في تاريخها، فهذا يعكس مستوى متقدماً من الأداء الاقتصادي وصمود السوق أمام المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، ويؤكد على تحسن ملحوظ بلغ نحو 41% منذ بداية العام حتى الآن، ما يدل على التفاؤل الكبير من جانب المستثمرين نحو السياسات الداعمة للأسواق المالية وتعزيز الاستقرار المالي. إن تجاوز البورصة المصرية 42 ألف نقطة يؤشر إلى توجه إيجابي نحو تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية السوق للأموال الجديدة.
تفاصيل إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً تنظيمياً جديداً يفرض على صناديق التأمين الحكومية استثمار نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموال الصندوق في الأسهم المقيدة في البورصات المصرية، شرط أن تكون قيمة استثمارات الصناديق لا تقل عن 100 مليون جنيه، يأتي ذلك عبر صناديق الاستثمار المفتوحة بما لا يزيد عن 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. تم تحديد مهلة زمنية مقدارها 6 أشهر لتوفيق أوضاع الصناديق، مع إمكانية تمديد المهلة حسب الحاجة.
| النسبة المقررة للاستثمار | شروط الاستثمار |
|---|---|
| 5% إلى 20% | صندوق استثمارات بقيمة تزيد عن 100 مليون جنيه |
| حدود الاستثمار في صناديق الاستثمار المفتوحة | ألا يتجاوز 5% من أموال الصندوق أو 10% من صافي أصول الصندوق |
| مدة توفيق الأوضاع | 6 أشهر مع إمكانية التمديد |
أهمية إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة وفقًا لرئيس الهيئة
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الذي يلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة هدفه زيادة الكفاءة في إدارة الأموال وتعظيم العوائد الاستثمارية، ضمن إطار رؤية شاملة تهدف إلى رفع قدرة هذه الصناديق على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية. وأضاف أن هذه الصناديق تم تأسيسها لحماية فئات محددة من المجتمع، ويجب إدارة أموالها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة الاستثمارية لضمان استدامتها وفاعلية أدائها. يأتي الإلزام استجابة لحاجة ملحة لتعزيز جودة الاستثمارات بالتوازي مع رفع الثقة في السوق المالية، ولتأمين مستقبل مالي أكثر استقراراً لهذه الصناديق.
- رفع معدلات العوائد المالية لصناديق التأمين الحكومية
- تعزيز كفاءة إدارة الأصول واستثمارها وفق أطر تنظيمية واضحة
- تأمين استدامة الصناديق لمستحقات المؤمن عليهم
- زيادة دور السوق المصرية لجذب استثمارات الحكومة والمستثمرين الكبار
تُعد تخطّي البورصة المصرية 42 ألف نقطة تطوراً تاريخياً مميزاً يعكس حيوية السوق واستجابة السياسات الاقتصادية للدولة، في حين تأتي القرارات الأخيرة بتنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية في إطار ترسيخ أسس استثمارية سليمة تواكب طموحات التنمية المستدامة، وهذا يوضح عمق الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات على مستقبل الاقتصاد الوطني واستقرار أسواق المال في مصر.
