الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية في مصر تشكل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية؛ حيث شهدت مصر اجتماعًا موسعًا جمع بين وزير المالية الدكتور أحمد كوجوك ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، بالإضافة إلى قيادات من الوزارة ومصلحة الضرائب، في إطار سلسلة لقاءات مشتركة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، مما يعكس أهمية الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
تعزيز الثقة وتفعيل الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية في مصر
أكّد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن اللقاءات السابقة بين وزارة المالية والقطاع الخاص أسّست لمرحلة جديدة من الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، معبّرًا عن رضاه لقيام الوزارة بتنفيذ الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تناولت معالجة تحديات رئيسية متعلقة بالضرائب والجمارك، وذلك عبر اللجنة الدائمة المشتركة التي تواصل عملها لضمان استدامة الحوار وتحسين بيئة العمل. الاجتماع الأخير خصّص لاستعراض الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، والمرجو أن تسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال وجذب اهتمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. تعزّز هذه التيسيرات قدرة التجار والصناع ومقدمي الخدمات على تركيز جهودهم في التوسع وزيادة الإنتاج، بدلاً من الانشغال بالقضايا الضريبية والإجراءات المعقدة التي تعيق نمو أعمالهم.
وقد كشف مسؤولو وزارة المالية أن الحزمة الثانية ستتضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة، من أبرزها تسريع توسيع منظومة التحول الرقمي في مصلحة الضرائب عبر توحيد قواعد البيانات واعتماد حلول متقدمة للفوترة الإلكترونية، مما يُتوقع أن يقلّص زمن الإجراءات، ويقلّل من الأخطاء، ويزيد من كفاءة تحصيل الضرائب. إضافة إلى ذلك، فلخطة الحكومة المرتبطة بهذه التيسيرات هدف واضح وهو دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية عبر تقديم حوافز ضريبية مبسّطة وإجراءات تسجيل أقل تعقيدًا. كما بيّن المشاركون أن توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الممولين الحاليين يُعدّ أساسًا لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز موارد الدولة دون التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي.
الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية وأثرها على إنهاء النزاعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أكد أحمد الوكيل على أهمية الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية في معالجة النزاعات الضريبية القديمة التي ظلت عالقة لسنوات؛ لأنه يرى بأن تسوية هذه الملفات ستتمكن من ترسيخ الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، ما يسهم في خلق بيئة مستقرة أكثر وجاذبة للقطاع الخاص. ويأتي هذا التعاون المستمر بين وزارة المالية والغرف التجارية كدليل واضح على التزام الدولة بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق خطط نمو شامل.
واختُتم الاجتماع بفتح حوار موسع بين ممثلي الغرف التجارية والقيادات المالية، حيث تم عرض تفاصيل الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية والاستماع إلى ملاحظات وآراء التجار والصناع، بالإضافة إلى ممثلي مختلف القطاعات حول طرق رفع جودة بيئة الأعمال وإزالة كافة التحديات العالقة التي تواجه مجتمع الأعمال في مصر.
أهم ملامح الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية وخطوات تطبيقها
تتضمن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية التي تتوزع على النحو التالي:
- تسريع تفعيل التحول الرقمي وتوحيد قواعد البيانات في مصلحة الضرائب
- اعتماد أنظمة متطورة للفوترة الإلكترونية لتقليل الأخطاء وتسريع العمليات
- تبسيط الإجراءات وتسهيل تسجيل القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية
- تقديم حوافز ضريبية لمزج القطاع غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي عبر آليات سهلة
- التركيز على توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الممولين الحاليين أعباء إضافية
| الإجراء | الفائدة المتوقعة |
|---|---|
| التحول الرقمي وتوحيد قواعد البيانات | زيادة كفاءة التحصيل وتقليل الأخطاء |
| الفوترة الإلكترونية المتقدمة | تسريع عمليات الفوترة وتحسين الشفافية |
| الحوافز الضريبية للقطاع غير الرسمي | دمج أوسع للقطاع غير الرسمي دون أعباء معقدة |
تعكس الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية في مصر جهدًا واضحًا نحو تعزيز منظومة الضرائب، وإعادة بناء الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، مع الحرص على خلق بيئة متوازنة تسمح بتوسيع النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مما سوف يدعم بشكل كبير الاقتصاد الوطني ويحفز نموه المستدام.
