أكبر رقم.. القطاع المصرفي السعودي يصل إلى أعلى حجم موجودات تاريخي على الإطلاق

القطاع المصرفي السعودي يسجل أكبر حجم موجودات في تاريخه، مع قرب تجاوز حجم الأصول الإجمالية حاجز 5 تريليونات ريال لأول مرة، حيث بلغت الأصول في نهاية أكتوبر نحو 4.94 تريليون ريال بفارق لا يتجاوز 56.61 مليار ريال عن هذا الرقم التاريخي؛ ما يعكس قوة القطاع المصرفي السعودي وتوسعه المستمر بقيادة الاقتصاد الوطني.

دور القطاع المصرفي السعودي في دعم الاقتصاد ورؤية السعودية 2030

يعبّر حجم الموجودات القياسي الذي سجّله القطاع المصرفي السعودي عن قوة وكفاءة القطاع المالي، وقدرته على الاستجابة للزخم الاقتصادي المتنامي الذي تشهده المملكة، خصوصًا في ظل تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 الطموحة. جاء في التقرير أن المطلوبات من القطاع الخاص هي من أكبر مكونات الأصول البنكية، حيث بلغت 3.14 تريليون ريال، مما يعكس النشاط المتزايد في الإقراض لكل من الأفراد والشركات على حد سواء، والتوسع الملحوظ في برامج التمويل والخدمات المصرفية التي تواكب نمو وتوسّع قطاع الأعمال.

اعتماد المؤسسات الحكومية على التمويل البنكي ودوره في التنمية

شهدت القروض والودائع الحكومية والجهات شبه الحكومية ارتفاعًا لافتًا، إذ وصلت إلى 895.26 مليار ريال، وهو ما يدل على الاعتماد المتزايد للمؤسسات الحكومية على التمويل البنكي لدعم مشاريع التنمية والبنية التحتية الحيوية في المملكة. هذا الاتجاه يؤكد الدور المحوري للبنوك السعودية في توفير السيولة المالية اللازمة لمشاريع الدولة التنموية، مما يعزز من مساهمة القطاع المصرفي السعودي في النمو الاقتصادي المستدام. كما سجلت الموجودات الأجنبية لدى البنوك 433.03 مليار ريال، في إشارة واضحة إلى توجه البنوك لتنويع محافظها المالية وربطها بالأسواق العالمية، بما يضمن تعزيز المرونة والسيولة المالية.

تفاصيل المؤشرات المصرفية وتعزيز قدرة القطاع المالي السعودي

تشير البيانات إلى أن الاحتياطيات المصرفية لدى البنك المركزي السعودي وصلت إلى 167.65 مليار ريال كودائع نظامية، إلى جانب 23.17 مليار ريال من ودائع أخرى، بالإضافة إلى 1.14 مليار ريال كودائع جارية، ما يعكس متانة وقوة السيولة داخل النظام المصرفي. وتبلغ أذونات البنك المركزي 24.03 مليار ريال، بينما ترصد المطلوبات البنكية 49.61 مليار ريال، أما الأصول الثابتة فبلغت 54.65 مليار ريال، والموجودات الأخرى 136.97 مليار ريال، في حين بلغ النقد في الصندوق نحو 20.08 مليار ريال.

• تأكيد توسع القطاع المصرفي السعودي مع النمو الاقتصادي المتسارع
• دعم مستمر من البنوك لتمويل الاستثمارات الضخمة في القطاعات الحيوية
• تنويع محافظ البنوك وربطها بالأسواق العالمية لتعزيز المرونة المالية
• دور حيوي في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية الوطنية

تشير هذه المؤشرات المالية إلى أن البنوك السعودية تمر بفترة استثنائية من النشاط والتوسع، حيث إن النمو الاقتصادي والتوسع الاستثماري الكبير داخل القطاعات الحيوية يرسخان مكانة القطاع المصرفي السعودي كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة.