لتعزيز الاستثمار، يناقش اتحاد الغرف التجارية الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في مصر؛ حيث شهدت اللقاءات السابقة مع وزارة المالية استعادة جزء كبير من الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، بعد تطبيق الحزمة الأولى التي أزالت العديد من المعوقات الضريبية والجماركية عبر اللجنة الدائمة المشتركة بين الطرفين.
الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية
التقى رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، مع وزير المالية الدكتور أحمد كجوك وقيادات الوزارة ومصلحة الضرائب في اجتماع عُقد بمقر اتحاد الغرف التجارية، ليُتابع النقاش بشأن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية؛ إذ جاءت هذه الاجتماعات ضمن سلسلة لقاءات سابقة في العاصمة الإدارية الجديدة، الأقصر، الإسكندرية وبورسعيد سعياً لتعميق التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. وأوضح الوكيل أن وزير المالية أوفى بتعهداته السابقة، مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف رفع مستوى الشفافية وزيادة الثقة في منظومة الضرائب، مما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما بين أن هذه التيسيرات ستتيح للتجار والصناع ومقدمي الخدمات التركيز على استثماراتهم الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
أهمية الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية في إنهاء النزاعات الضريبية القديمة
أكد أحمد الوكيل على ضرورة إنهاء النزاعات الضريبية القديمة كجزء من مهمة الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية، لما لهذا الإجراء من أثر في تعزيز ثقة الممولين بمصلحة الضرائب ودعم الاستقرار في بيئة العمل. وشدد الوكيل على أن التعاون المستمر بين وزارة المالية وممثلي القطاع الخاص هو محور أساسي لتأسيس مناخ استثماري محفز ومستدام يعكس التزام الحكومة بتطوير الاقتصاد الوطني. هذا التعاون يهدف إلى معالجة القضايا الضريبية بسرعة وكفاءة، مما يرفع من مستوى الجاذبية الاستثمارية لمصر، ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
حوار مفتوح حول تفاصيل الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية لتعزيز بيئة الأعمال
في ختام الاجتماع، تم فتح باب الحوار بين ممثلي الغرف التجارية ووزارة المالية لمناقشة تفصيلات الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، والاستماع إلى مقترحات التجار والصناع لتحسين بيئة الأعمال في مصر بشكل عام. ولقد تضمنت مباحثات الحزمة التالية أهم النقاط التي تهدف إلى تخفيف الأعباء وتحفيز عملية الاستثمار، ومنها:
- تسوية النزاعات الضريبية القديمة بطريقة عادلة وشفافة
- تسهيل الإجراءات الضريبية لتخفيف العبء الإداري على المستثمرين
- تعزيز آليات التواصل المستمر بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص
- زيادة الشفافية في عمليات التدقيق الضريبي والجماركي
كل هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة أعمال متوازنة ومستقرة، بما يلبي طموحات المستثمرين المحليين والأجانب، ويُسهم في الدفع بنمو الاقتصاد الوطني.
| البند | الأثر المتوقع |
|---|---|
| الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية | استعادة الثقة وإزالة معوقات الضرائب والجمارك |
| الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية | تحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات |
| إنهاء النزاعات الضريبية القديمة | تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وتحفيز الاستقرار الاقتصادي |
تُعد الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية نقلة نوعية في مسار تحسين علاقة الدولة بالممولين وتسهيل مناخ الاستثمار، مشجعة بذلك التجار والصناع على زيادة الإنتاج وترسيخ نمو الاقتصاد المصري في المستقبل القريب
