انهيار الريال الإيراني يصل لأدنى مستوى في التاريخ

الهبوط الحاد لسعر الريال الإيراني وتأثيره على سوق الصرف الحرة

شهدت العملة الإيرانية اليوم الاثنين هبوطًا غير مسبوق إلى أدنى مستوى في تاريخها، إذ اقترب سعر الدولار في سوق الصرف الحرة من مليون و250 ألف ريال إيراني، ما يعكس ضغوطًا متصاعدة على الاقتصاد الوطني؛ إذ كان سعر الريال مقابل الدولار يبلغ نحو 55 ألفًا فقط في 2018، حين بدأت الإدارة الأميركية فرض عقوبات مشددة للضغط على إيران اقتصاديًا.

تداعيات انخفاض سعر الريال الإيراني على سوق الصرف الحرة

يرتبط تدهور سعر الريال الإيراني بصورة مباشرة بأسواق الصرف الحرة التي يستخدمها الأفراد لشراء العملات الأجنبية، على عكس الشركات التي تعتمد على أسعار صرف رسمية تحددها الدولة؛ إذ أصدرت الحكومة قراراً يسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية، ما أدى إلى تصاعد الطلب على الدولار ورفع سعره. وتحمّل وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة مسؤولية هذا التدهور، معتبرة أن هذه الإجراءات زادت الضغط على السوق وأدت إلى انهيار قيمة الريال.

الركود الاقتصادي والتضخم المفرط في ظل انهيار الريال الإيراني

يواجه الاقتصاد الإيراني خطرًا حقيقيًا للركود، مع توقعات البنك الدولي بانكماش اقتصادي بنسبة 1.7% خلال هذا العام، و2.8% في 2026. ويأتي هذا في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 48.6% شهريًا في أكتوبر الماضي، وهو أعلى معدل منذ 40 شهرًا، وفقًا لمركز الإحصاء الإيراني. ومع الضغوط التضخمية المتزايدة، أعلنت الحكومة زيادة أسعار الوقود في ديسمبر الجاري على السائقين الذين يتجاوز استهلاكهم 100 لتر شهريًا، ما يعكس التحديات التي تواجه القدرة الشرائية للمواطنين وسط تراجع قيمة الريال الإيراني.

الضغوط الخارجية والقرارات الحكومية وتأثيرها على انهيار الريال الإيراني

تأتي حالة تراجع الريال الإيراني في ظل ضغوط شديدة فرضتها عقوبات دولية وقيود على صادرات النفط، إلى جانب قرارات داخلية تسمح للمستوردين باستخدام السوق المفتوحة لاستيراد السلع الأساسية، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على الدولار وتفاقم الأزمة المالية. تؤكد التقارير المحلية أن هذا الانخفاض السريع في سعر العملة يؤثر مباشرة على أسعار المواد الأساسية، مضاعفًا صعوبة الظروف المعيشية للأفراد داخل إيران.

• فرض عقوبات دولية على إيران وتقييد صادرات النفط
• سياسات التحرير الاقتصادي وزيادة الاعتماد على سوق الصرف الحرة
• قرار السماح للمستوردين باستخدام السوق المفتوحة لاستيراد السلع الأساسية
• ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية
• زيادة أسعار الوقود وتأثيرها على المستهلكين

يتجلى أثر انهيار الريال الإيراني والتغيرات المتعلقة بسوق الصرف الحرة في تغييرات سريعة ومضاعفة للأعباء الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل الاستقرار المالي بعيدة المنال في ظل استمرار هذه التحديات المتراكمة على جميع الأصعدة.