انخفاض جديد في أسعار السلع الغذائية بمصر شهدت الأسواق المصرية خلال نوفمبر انخفاضاً واضحاً في أسعار السلع الغذائية الأساسية، ويأتي ذلك نتيجة ثبات تكاليف مدخلات الإنتاج مع زيادة العرض المحلي ووجود فائض في الإنتاج إلى جانب ضعف في الطلب، وفقاً لمصادر صرحت لـ”الشرق”؛ ما أدى إلى تراجع واسع في أسعار اللحوم والخضروات.
تراجع أسعار السلع الغذائية في السوق المصري وتأثيره على المنتجات الأساسية
شهدت أسعار السلع الغذائية في مصر هبوطاً ملموساً خلال نوفمبر، حيث انخفض سعر طبق البيض بنسبة 28.5% ليصل إلى 105 جنيهات مقابل 147 جنيهاً في أكتوبر، فيما سجلت أسعار الدواجن تراجعاً بنحو 20% لتسجل 54 جنيهاً للكيلو، في حين انخفضت أسعار الطماطم بنسبة تفوق 80%، لتصل إلى 5 جنيهات مقابل 30 جنيهاً سابقاً، وهبوط أسعار اللحوم أيضاً بنسبة 4.5% بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هذه التغيرات تعود بشكل أساسي إلى زيادة المعروض وضعف الطلب؛ الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك من حيث تراجع التكاليف، لكن الانخفاض الحاد يشكل تهديداً للمنتجين الذين يواجهون خسائر مستمرة قد تدفع البعض إلى التراجع عن الزراعة والإنتاج.
العوامل المؤثرة على انخفاض أسعار السلع الغذائية بين استقرار التكاليف والفائض في الإنتاج
يرجع سبب الانخفاض في أسعار السلع الغذائية إلى عدة عوامل محورية من بينها استقرار أسعار الأعلاف وسعر الدولار، إلى جانب زيادة المعروض بنسبة 25% خاصة في منتجات الدواجن والبيض، حسبما أوضح أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة في اتحاد منتجي الدواجن. وبيّن نبيل أن تكلفة إنتاج طبق البيض تصل إلى 135 جنيهاً لكنه يباع بـ105 جنيهات، مما يُلزم المنتجين بتحمّل خسائر متواصلة لأسابيع. هذا التوازن غير المستقر بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع أدى إلى تراكم الكميات وتراجع الأسعار، وهو ما أجبر الفاعلين بالسوق على البحث عن آليات لتفريغ الفوائض قبل أن تؤدي إلى تراجع واسع في قطاع الإنتاج.
خطوات اتحاد منتجي الدواجن ودور التصدير في دعم أسعار السلع الغذائية في مصر
لمواجهة تحديات انخفاض أسعار السلع الغذائية، عقد اتحاد منتجي الدواجن اجتماعاً موسعاً مع وزارة الزراعة، حيث تم الاتفاق على فتح باب التصدير للتخلص من الفوائض وإبقاء المنتجين في السوق. وقد تم توقيع عقود تصدير مع دول الخليج مثل قطر وعُمان والإمارات والكويت، لتصدير نحو 300 ألف طبق من البيض أسبوعياً على مدار عام كامل، في ظل إنتاج يومي يصل إلى 1.1 مليون طبق في مصر. ويأتي هذا الإجراء كخطوة مهمة للحفاظ على توازن السوق ومنع نزوح المنتجين من القطاع بسبب الخسائر الناتجة عن انخفاض الأسعار والطلب. وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، أن الفائض في الإنتاج يبلغ حوالي 25%، وهو ما يتطلب تدخلات مستمرة لضبط السوق وضمان استمرارية الإنتاج المحلي.
| المنتج | التغير في السعر | السعر الحالي (جنيه) | التكلفة الإنتاجية (جنيه) |
|---|---|---|---|
| طبق البيض | -28.5% | 105 | 135 |
| كيلو الدواجن | -20% | 54 | 65-67 |
| كيلو الطماطم | -80% | 5 | غير متوفر |
- زيادة المعروض المحلي بنسبة 25%
- استقرار أسعار الأعلاف و سعر الدولار
- فتح باب التصدير للفوائض إلى دول الخليج
- توقيع عقود تصدير منتظمة لتقليل الفائض
تساقط أسعار السلع الغذائية في مصر خلال نوفمبر، رغم فوائده المباشرة للمستهلك، يعكس حالة عدم توازن بين العرض والطلب مع وجود تحديات مستمرة في قطاع الإنتاج، وهو ما يستدعي تكامل الجهود بين الجهات المعنية للارتقاء بقدرة المنتجين على الاستمرار، مع الحفاظ على مستوى معقول للأسعار يخدم الاستقرار الاقتصادي ويوفر الأمن الغذائي.
