رفع الوقود المرتقب.. من سيكون الرابح الأكبر بين التضخم واستقرار الأسواق بعد إعلان نوفمبر؟

معدل التضخم في مصر نوفمبر 2025 وتأثير رفع أسعار الوقود على استقرار الأسواق المالية والسلعية

يُعدّ معدل التضخم في مصر لشهر نوفمبر 2025 من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام المستثمرين والمراقبين على حد سواء، خصوصًا مع تبعات رفع أسعار الوقود في أكتوبر الماضي التي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأسواق على استقرار الأسعار في ظل هذه التحديات الاقتصادية.

توقعات معدل التضخم في مصر نوفمبر 2025 وأثر رفع أسعار الوقود

تشير التوقعات المبنية على آرء محللين استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم، إلى أن معدل التضخم في المدن المصرية قد بلغ 13.1% على أساس سنوي خلال نوفمبر 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار التبغ والكحول وقطاع النقل، بعد رفع أسعار البنزين والسولار والغاز في منتصف أكتوبر. حيث ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه المختلفة والسولار كما يلي:

وكان التضخم في أكتوبر 2025 قد سجل 12.5%، مع توقع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 12.4%، مستثنيًا السلع المتقلبة كالوقود والمواد الغذائية، نظرًا لاستمرار الضغوط السعرية على المواد المرتبطة بالنقل والكحول والتبغ. إضافةً لذلك، ساهم نمو المعروض النقدي بنسبة 21.68% على أساس سنوي في أكتوبر بزيادة الضغوط التضخمية، رغم تراجع معدل التضخم من ذروته السابقة التي سجلها عند 38% في سبتمبر 2023 بدعم من حزمة الدعم المالي مع صندوق النقد الدولي.

تحليل استمرار ارتفاع معدل التضخم وتأثيره على السياسة النقدية

تؤكد بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع التضخم الأساسي في أكتوبر 2025 إلى 12.1% على أساس سنوي وأعلى من 11.3% في سبتمبر، مع زيادة شهرية 2%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2024. وأظهرت استطلاعات رأي خبراء اقتصاديين وبنوك استثمارية محلية وعالمية توقعاتهم بتسجيل زيادة ضئيلة في معدل التضخم لشهر نوفمبر، مع احتمالية استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، بعد سلسلة خفض مخفضة بمقدار 625 نقطة أساس خلال أربعة اجتماعات سابقة.

ويتوزع تقدير الخبراء نحو:

• ارتفاع محدود في معدل التضخم (60%)
• انخفاض طفيف للتضخم (40%)

وسيكون نطاق الزيادة المحتملة للتضخم بين نصف نقطة مئوية و1 نقطة مئوية، ما يعكس غياب ضغوط أسعار استثنائية إضافية على الأسواق في نوفمبر 2025.

توازن أسعار المواد الأساسية وتأثيرها على معدل التضخم في مصر نوفمبر 2025

رغم الضغوط الناتجة عن رفع أسعار الوقود، توقع هاني جنينه، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، إمكانية تراجع التضخم في نوفمبر بدعم من الهبوط الملحوظ في أسعار الدواجن والبيض والسكر، بالإضافة إلى عدد من الخضر والفاكهة، مما قد يعادل الأثر التضخمي للفواتير النفطية، ويوجه التضخم السنوي نحو مستويات أكثر استقرارًا مع تحسن متوقع في ديسمبر.

وأوضح جنينه أن العوامل التالية ستساهم في انخفاض معدل التضخم إلى نحو 10% بنهاية 2026:

• انحسار ضغوط الأسعار
• تحسن توافر الدولار
• ارتفاع الفائدة الحقيقية

من جانبه، أشار الخبير المصرفي عز الدين حسانين إلى استقرار التضخم في نوفمبر 2025، رغم ارتفاع أسعار الوقود، مع ثبات أسواق السلع. ورأى في حديثه مع “تليجراف مصر” أن السوق قادر على امتصاص الصدمات السعرية، وهو ما يبرر توقعات استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

يبقى مراقبو الاقتصاد على أهبة الاستعداد لقراءات التضخم المعلنة غدًا، التي ستوضح تأثير رفع أسعار الوقود على استقرار الأسواق المالية والسلعية، وتحدد توجهات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، في ظل تحديات متجددة تؤثر بشكل مباشر على معدلات الأسعار وسلوك المستهلكين والقطاع الاقتصادي ككل.