كارت تميز.. الضرائب تعلن تسهيل الإجراءات ومنح الممولين بطاقة حصريّة جديدة

لتسهيل الإجراءات الضريبية، أعلنت وزارة المالية عن منح الممولين “كارت تميز ضريبي” ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى رفع مستوى الالتزام الضريبي وتعزيز التعاون بين مصلحة الضرائب والممولين؛ حيث يسهل الكارت التعاملات ويوفر أولوية في الخدمات المتخصصة، كما جاء تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة من أبرز مميزات هذه المبادرة.

مزايا منح الممولين كارت تميز ضريبي ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

وضحت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تضمنت إطلاق “كارت التميز الضريبي” لمنح الممولين الملتزمين تميّزًا فريدًا في التعامل مع المصلحة؛ حيث يتيح الكارت سهولة في الإجراءات وأولوية في تلقي الخدمات من وحدات متخصصة مثل وحدة الرأي المسبق، وحدة دعم المستثمرين، ووحدة الشكاوى. منح الكارت يتم وفق معايير محددة وشفافة معلنة مسبقًا تضمن العدالة والشفافية في التوزيع.

كما تم تعزيز منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ليصبح الرد خلال أسبوع للمكلفين الحاصلين على الكارت، مع تبسيط إجراءات رد الضريبة للمشروعات المشمولة بالقانون رقم 6 لسنة 2025. هذا التحسين شمل أيضًا زيادة الحالات والمبالغ المشمولة بالرد، بالإضافة إلى تقليص وقت مراجعة الملفات في المكاتب الأمامية من خمسة أيام إلى يومين فقط. من جهة أخرى، تضع المصلحة خططًا لمنح شهادات تقدير وأوسمة للممولين الملتزمين، وإقامة مؤتمر سنوي تحت عنوان “شكرًا” تكريمًا للجهود المبذولة، وتفعيل خط ساخن مستقل لتسهيل التواصل مع الملتزمين ضريبيًا.

دور كارت التميز الضريبي في توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الالتزام

في الثالث من ديسمبر، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، موضحًا أنها تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتسهيل الإجراءات على المجتمع الضريبي وتعزيز الحوار المجتمعي مع الممولين لاستقبال الآراء والأفكار لتطوير النظام الضريبي بما يخدم المستثمرين ويدعم علاقة الشراكة. هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى توسيع القاعدة الضريبية وجعلها أكثر شمولًا وفعالية.

أكد الوزير على نجاح الحزمة الأولى التي طبقت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للأنشطة التي لا يتعدى حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاتصالات، ما وفر بيئة محفزة لرواد الأعمال للانضمام إلى النظام الضريبي بسهولة ويسر. الحزمة الثانية تواصل دعم الممولين الملتزمين من خلال استحداث “القائمة البيضاء” إلى جانب “كارت التميز الضريبي”، مما يمنح أولوية في الخدمات المتخصصة ويشمل حوافز إضافية تعزز الالتزام الضريبي.

تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة ودعم الممولين الملتزمين

تضمّنت الحزمة الثانية أيضًا إعادة هيكلة شاملة لإدارة رد ضريبة القيمة المضافة بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات، حيث يتم الرد على المكلفين المنضمين إلى القائمة البيضاء خلال أسبوع فقط، مع مضاعفة عدد حالات ومبالغ رد الضريبة مقارنةً بالفترة السابقة.

تسهل التسهيلات الجديدة على الممولين التعامل الضريبي من خلال:

• تبسيط الإجراءات وتقصير أوقات المراجعة وتقليل الروتين الإداري
• منح أولوية في الخدمات المقدمة من الوحدات المتخصصة والمكاتب الأمامية
• إنشاء خط اتصال مباشر وهو الخط الساخن لتلبية احتياجات الممولين الملتزمين
• تكريم الممولين بتقديم شهادات تقدير وأوسمة وتحفيز مستمر عبر فعاليات دورية

تُعد هذه المبادرات الجديدة ركيزة قوية لتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي، حيث يضمن “كارت تميز ضريبي” حصولهم على تسهيلات وخدمات متقدمة تدعم نمو أعمالهم وتساهم في تطوير النظام الضريبي بشكل مستدام وفعال.