سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري شهد استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، حيث بلغ سعر الشراء في البنك المركزي المصري نحو 12.92 جنيه، وسعر البيع حوالي 12.96 جنيه، مما يدل على توازن نسبي في سعر صرف العملة بين الجانبين خلال هذه الفترة.
آخر تحديث سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم
تقدم «الأسبوع» لزوارها آخر الأسعار المحدثة لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري كما يلي في البنوك المختلفة، وهو ما يعكس استقرار قيمة الدرهم في مواجهة الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025؛ ففي البنك المركزي المصري سجل سعر الشراء 12.92 جنيه وسعر البيع 12.96 جنيه، بينما في البنك التجاري الدولي بلغ الشراء 12.91 جنيه والبيع 12.95 جنيه، أما البنك الأهلي المصري فوصل الشراء إلى 12.92 جنيه والبيع 12.96 جنيه.
أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المحلية المختلفة
تتنوع أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك الأخرى اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 كما يلي، مع ثبات نسبي في قيم الشراء والبيع:
- بنك مصر: 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع
- بنك قناة السويس: 12.92 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع
- بنك كريدي أجريكول: 12.87 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع
- بنك الإسكندرية: 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع
هذا التوزيع السعرى يعكس تماسك سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم، مع اختلافات طفيفة بين البنوك بحسب سياسات كل منها ومتطلبات السوق.
ملخص أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
لذلك، نعرض لك جدولًا يوضح الأسعار الدقيقة للشراء والبيع في أبرز البنوك المحلية، مما يساعد على متابعة حركة سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بسهولة ويسر:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.92 | 12.96 |
| البنك التجاري الدولي | 12.91 | 12.95 |
| البنك الأهلي المصري | 12.92 | 12.96 |
| بنك مصر | 12.92 | 12.96 |
| بنك قناة السويس | 12.92 | 12.97 |
| بنك كريدي أجريكول | 12.87 | 12.97 |
| بنك الإسكندرية | 12.91 | 12.95 |
يظل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستقراً بشكل عام في الأسواق المصرية مع فارق بسيط في بعض البنوك، ما يعكس حالة استقرار العملتين خلال فترة تعاملات الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، مما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات صرف موثوقة للمواطنين والمتعاملين في القطاع المالي.
