خفض أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب في اجتماع الفيدرالي الأخير لعام 2025، حيث تترقب الأسواق المالية العالمية قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه مستقبل أسعار الفائدة، وسط توقعات متزايدة باستمرار دورة التخفيض التي بدأت بالفعل بتراجع يصل إلى 0.50%؛ وذلك في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية وانخفاض معدلات التضخم والبطالة.
لماذا خفض أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب في اجتماع الفيدرالي الأخير؟
يتوقع الخبراء أن الفيدرالي الأمريكي سيواصل خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، وخاصة مع تحسن مؤشرات سوق العمل وتراجع معدلات التضخم، ما يعزز توقعات السوق بخفض جديد في سعر الفائدة بحدود 25 نقطة أساس. وكان ذلك واضحًا من انخفاض طلبات إعانات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل، وتراجع التضخم الأساسي إلى 2.8% بحسب بيانات سبتمبر، رغم تأخير نشر بعض البيانات نتيجة الإغلاق الحكومي في أكتوبر ونوفمبر.
وأوضح المحلل المصرفي محمد بدرة، في تصريحاته لـ”تليجراف مصر”، أن الفيدرالي قد يتخذ هذا الخفض بحذر بالغ، في ظل متابعة دقيقة لتأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مع مراقبة مستمرة لبيانات الأسعار قبل اتخاذ القرار النهائي. تأتي هذه الضغوط وسط مطالب متكررة من الرئاسة الأمريكية لتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات عبر تيسير السياسة النقدية.
كيف يؤثر خفض أسعار الفائدة الأمريكي على الاقتصاد المصري؟
يرى الخبراء أن خفض أسعار الفائدة الأمريكي المتوقع يمكن أن يعزز جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب، خاصة عبر زيادة هامش العائد بين أدوات الدين المحلية ونظيرتها العالمية. ويعكس هذا الاتجاه ارتفاعًا ملحوظًا في استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية، إذ بلغت قيمتها نحو 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 1.906 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ويؤكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن هذه الزيادة في الاستثمارات تعود جزئيًا إلى انتشار ما يسمى بالأموال الساخنة، التي تستغل فروق العائد للاستثمار المؤقت في الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
توقعات الخبراء ومؤشرات الأسواق حول خفض أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأخير
يتفق كبار الاقتصاديين مثل جيمس إنجيلهوف من بي إن بي باريبا مع توقعات خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن قرار السياسة النقدية يعتمد أساسًا على المؤشرات الاقتصادية بغض النظر عن تغيير قيادة المجلس، وهو ما يعكس موقفًا يحترم بيانات السوق ولا يتأثر بالعوامل السياسية.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات أداة “فيد ووتش” من مجموعة “سي.إم.إي” أن هناك احتمالًا بنسبة 87% لإقرار خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية خلال اجتماع التاسع والعاشر من ديسمبر، رغم انخفاض طفيف مقارنة بـ 90% بداية الأسبوع.
- انخفاض البطالة وانحسار التضخم يشجعان على خفض الفائدة
- الضغط السياسي لخفض الفائدة من الرئاسة الأمريكية
- مراقبة دقيقة لتأثير الرسوم الجمركية على الأسعار
- ارتفاع استثمارات الأجانب في السوق المصري نتيجة القرار
- توقعات اقتصادية غير مرتبطة بقيادة المجلس الحالي
| المؤشر | القيمة/التاريخ |
|---|---|
| انخفاض طلبات إعانات البطالة | نوفمبر 2025 – أدنى مستوى منذ أبريل |
| التضخم الأساسي في الولايات المتحدة | 2.8% حتى سبتمبر 2025 |
| استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية | 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025 |
| احتمالية خفض الفائدة | 87% في اجتماع ديسمبر 2025 |
يتضح أن خفض أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأخير لعام 2025 هو الخيار الأكثر ترجيحًا؛ نظرًا لتوازن المؤشرات الاقتصادية والإجراءات الحذرة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي لضمان استقرار التضخم وتشجيع النمو، مع توقعات بتأثيرات إيجابية واضحة على أسواق المال المحلية في مصر، وسط قبول واسع في الأسواق حول هذا السيناريو.
