سحب البنك المركزي سيولة بقيمة 103.3 مليار جنيه من البنوك، هل يؤثر على قرار الفائدة في مصر؟ استهدف البنك المركزي اليوم عبر عطاء السوق المفتوحة تقليص السيولة المتاحة لدى البنوك بنفس قيمة السحب، وبسعر فائدة 21.5%، على أن يستحق هذا العطاء في 16 ديسمبر 2025. وقد شاركت البنوك والمؤسسات المالية في 9 عروض كاملة تم قبولها بنسبة تخصيص بلغت 100%، ما يسلط الضوء على استراتيجية المركزي في إدارة السيولة قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المنتظر بحسم أسعار الفائدة.
سحب البنك المركزي 103 مليار جنيه وتأثيره على قرارات الفائدة
يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في المستويات الراهنة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، فيما يثبت سعر العملية الرئيسية عند 21.5%. يأتي سحب البنك المركزي 103 مليار جنيه من البنوك ضمن أدواته المتمثلة في السوق المفتوحة للسيطرة على السيولة وتقليل الضغوط التضخمية؛ إذ سبق أن خفّض سعر الفائدة الإجمالي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر 2025، ما يعكس حرصه على تهيئة المناخ النقدي المناسب. ويساهم ذلك الإجراء في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضبط معطيات التضخم، خاصة مع توقعات الأسواق بأن تكون قرارات الفائدة أكثر حذراً خلال الاجتماع المقبل.
توقعات اجتماع لجنة السياسة النقدية في ظل سحب البنك المركزي 103 مليار جنيه
أكد الخبير الاقتصادي ونائب رئيس بنك مصر الأسبق، سهر الدماطي، أن البنك المركزي لن يتوقف عن استخدام جميع أدواته، بما فيها السوق المفتوحة التي أثبتت فعاليتها في احتواء ارتفاع معدلات التضخم التي شهدها أكتوبر. وتترقب الأسواق قراءة التضخم لشهر نوفمبر 2025 بفارغ الصبر، بعد أن بلغ التضخم الأساسي في أكتوبر 2% شهريًا، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2024، مقارنة بـ1.5% في سبتمبر، وعلى أساس سنوي ارتفع التضخم إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر. ويشير ذلك إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 25 ديسمبر إذا استمر ارتفاع المؤشر التضخمي للشهر الثاني على التوالي، خصوصًا بعد سلسلة التخفيضات الإجمالية التي بلغت 625 نقطة أساس على مدار أربعة اجتماعات متتالية.
آليات وقواعد عمليات السوق المفتوحة ودورها في التحكم بالسيولة
في أبريل 2024، قام البنك المركزي بإجراء تعديلات مهمة على قواعد عمليات السوق المفتوحة لتعزيز كفاءة آلية قبول العطاءات، حيث أصبح يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن نقدي في السوق وضمان استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية المعروف بـ”الكوريدور”. وتُعد آلية الودائع الأسبوعية إحدى الأدوات الرئيسة التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة، فتساعد هذه الآلية في امتصاص الفوائض النقدية المتراكمة لدى البنوك، مما يقلل حجم المعروض النقدي بالجنيه ويعزز جهود ضبط التضخم في الاقتصاد.
| تفاصيل العملية | القيمة أو النسبة |
|---|---|
| سيولة مسحوبة من البنوك | 103.3 مليار جنيه |
| سعر الفائدة على العطاء | 21.5% |
| عدد العروض المقدمة | 9 عروض |
| نسبة التخصيص | 100% |
| تاريخ الاستحقاق | 16 ديسمبر 2025 |
- استخدام البنك المركزي للسوق المفتوحة للسيطرة على السيولة
- رفع أسعار الفائدة كأداة لمواجهة التضخم المحتمل
- تعديل قواعد قبول العطاءات لضمان استقرار السوق
- اعتماد آلية الودائع الأسبوعية لامتصاص الفوائض النقدية
يكشف سحب البنك المركزي 103 مليار جنيه من البنوك عن توجه حاسم في مواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة، مع الاستعداد لاجتماع اللجنة في ديسمبر الذي سيحدد مسار أسعار الفائدة، وسط ترقب لبيانات التضخم المرتقبة التي تلعب دورًا محورياً في اختيار المسار الأنسب. يظل البنك المركزي المصري منشغلاً بتحقيق توازن دقيق بين الدعم النقدي للاقتصاد والسيطرة على معدلات التضخم لضمان استقرار الاقتصاد الكلي في العام المقبل.
