الدرهم الإماراتي يستقر مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الثلاثاء

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقر بثبات واضح عند ختام تعاملات الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، حيث حافظ سعر صرف الدرهم على استقراره في البنك المركزي المصري وكافة البنوك الرئيسية على مستوى الجمهورية، مما يعكس حالة من الثبات في سوق العملات بين الإمارات ومصر، وهو ما يترقبه عدد كبير من العملاء والمستثمرين نظراً لأهمية هذا الاستقرار في عمليات التحويلات المالية والتبادل التجاري بين البلدين.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك الرئيسية بمصر

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في جميع البنوك الكبرى داخل السوق المصري، حيث بلغ سعر شراء الدرهم 12.94 جنيهًا، في حين تم تسعير سعر البيع عند 12.98 جنيهًا، كما تجلت هذه الأسعار المتماثلة في البنك المركزي المصري، وبنك مصر، وبنك قطر الوطني، وبنك كريدي أجريكول، إضافة إلى البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي؛ مما يعكس اتساقًا كبيرًا في الأسعار عبر المؤسسات المالية المختلفة. هذا التوافق في الأسعار يمنح ثقة عالية للمواطنين والمستثمرين لدى تنفيذهم لعمليات البيع والشراء، مما يضمن الشفافية وسهولة التعاملات.

البنك	سعر الشراء (جنيه)	سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري	12.94	12.98
بنك مصر	12.94	12.98
بنك قطر الوطني	12.94	12.98
بنك كريدي أجريكول	12.94	12.98
البنك الأهلي المصري	12.94	12.98
البنك التجاري الدولي	12.94	12.98

تعرف على العملة الإماراتية وتأثير استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

الدرهم الإماراتي هو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وينقسم إلى 100 فلس، وهو صادر عن مصرف الإمارات المركزي، ويتميز بارتباط سعر صرف ثابت تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.67 درهم لكل دولار أمريكي. تعتبر استمرارية استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مؤشرًا مهمًا يرسخ الثقة في العلاقات المالية بين البلدين، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري المتبادل، نظراً للدور المتزايد الذي يلعبه الدرهم في العمليات المالية والاقتصادية، سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية.

النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتأثيره على استقرار سعر الدرهم الإماراتي

يتمتع الاقتصاد الإماراتي بنمو مطرد وازدهار مستمر، ما جعله يحتل مراكز متقدمة بين اقتصادات الخليج والشرق الأوسط، حيث بلغ الناتج القومي الإجمالي حوالي 414 مليار دولار عام 2018، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد وتنويع مصادره. تحتل الإمارات المرتبة الثانية خليجيًا بعد السعودية، والمرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية وتركيا، كما تحتل المرتبة التاسعة والعشرين عالميًا وفقًا لتصنيف البنك الدولي لعام 2018. هذا النمو الاقتصادي المتزايد يعزز استقرار سعر الدرهم الإماراتي، ويمنحه ثقة كبيرة في الأسواق العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ويجعل التعاملات المالية أكثر أمانًا وموثوقية.