المسؤولية النفسية.. كيف يُحسب التقويم القانوني لتصرفات المرضى النفسيين؟

هل المريض النفسي مسؤول عن تصرفاته؟ هذا السؤال يحمل في طياته تعقيدات كبيرة نظرًا لتداخل الجانب القانوني، الطبي، والأخلاقي، إذ أن مسؤولية المريض النفسي عن تصرفاته تتفاوت بحسب نوع المرض النفسي، شدته، والقدرة على التحكم في السلوك والوعي بالواقع؛ فالاضطرابات النفسية تؤثر بشكل مباشر على الإدراك واتخاذ القرار، ما يجعل تحميل المريض المسؤولية أمرًا يحتاج إلى تقييم دقيق ومتخصص يتعلق بالحالة الفردية.

المريض النفسي ومسؤولية تصرفاته: فهم طبيعة المرض النفسي وتأثيره

المرض النفسي يمتد بين طيف واسع من الحالات التي تبدأ بالقلق والاكتئاب الخفيف وحتى اضطرابات ذهانية مثل الفصام؛ هذه الاضطرابات تؤثر على قدرة الشخص في التفكير العقلاني، إذ يواجه المريض أحيانًا هلاوس أو أوهام تشوه تفسير الواقع، كما قد يحد الاكتئاب الحاد من القدرة على التعامل مع المواقف اليومية بشكل سليم. علاوة على ذلك، تؤدي بعض الاضطرابات إلى فقدان التحكم في العواطف، مما يرفع احتمال التصرف بطرق متطرفة أو عدوانية، وهو ما يعقد عملية تقييم مدى مسؤولية المريض النفسي عن تصرفاته ويضعها تحت المجهر الطبي والقانوني.

المريض النفسي ومسؤولية تصرفاته من منظور قانوني وأخلاقي متداخل

على الصعيد القانوني، تتفاوت قواعد المسؤولية حسب القدرة على الإدراك والتحكم، إذ تفرق معظم الأنظمة القضائية بين الأفراد الأصحاء عقليًا والمصابين باضطرابات نفسية تؤثر على وعيهم، حيث ينص مفهوم “عدم المسؤولية الجنائية بسبب المرض العقلي” على إعفاء الأشخاص الذين يعجزون عن التمييز بين الصواب والخطأ عند ارتكاب الفعل نتيجة المرض. مثال ذلك استخدام قانون M’Naghten في الولايات المتحدة الذي يعتمد على تقييم إدراك المريض للحقيقة عند وقوع الجريمة، بينما في المملكة المتحدة تسعى القوانين لتحديد قصد الفاعل وتأثير المرض على تقييمه. من الناحية الأخلاقية، تتباين الآراء بين من يرى أن المسؤولية الأخلاقية تستلزم قدرة عقلية كاملة واتخاذ قرار واعٍ، وبين من يركز على حقوق الضحايا والعدالة المجتمعية، مما يبرز تعقيد الموازنة بين حالات المرض وحقوق الآخرين.

العوامل وتقييم مسؤولية المريض النفسي عن تصرفاته

تحديد مدى مسؤولية المريض النفسي عن تصرفاته يعتمد على عدة عناصر رئيسية:

• نوع المرض النفسي وشدته: مثلًا الفصام الحاد يقلل من قدرة اتخاذ القرار الواعي، بينما القلق والاكتئاب قد يؤثران بشكل جزئي.
• الوعي والإدراك: الأشخاص الذين يفهمون نتائج أفعالهم يكونون أكثر مسؤولية.
• القدرة على التحكم في السلوك: اضطرابات تمنع السيطرة على الانفعالات تخفض المسؤولية.
• التاريخ الطبي والتقييم النفسي الشامل: يساعد الأطباء والمحاكم على تحديد مدى التأثير الحقيقي للمرض على تصرفات الفرد.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأدلة العلمية في علم الأعصاب النفسية إلى أن بعض الاضطرابات تغير البنية العصبية في الدماغ، خصوصًا في المناطق المسؤولة عن التحكم بالسلوك واتخاذ القرارات مثل القشرة الأمامية الجبهية واللوزة الدماغية، ما يدعم فكرة أن بعض أفعال المرضى النفسيين قد لا تكون إرادية سوى نتيجة خلل وظيفي دماغي. حالات مثل مرضى الفصام أو ثنائي القطب الذين ارتكبوا جرائم خلال نوبات ذهانية تعد من الأمثلة التي أثارت جدلًا واسعًا حول مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية، حيث يظهر التقييم النفسي محدودية قدرتهم على التمييز، مما يحتم التعامل معهم برعاية طبية خاصة بدلًا من معاقبتهم بالسجن.

التقييم النفسي كضرورة لفهم مسؤولية المريض النفسي عن تصرفاته

يُعد التقييم النفسي الشامل الأداة الأهم للكشف عن درجة تأثير المرض النفسي على تصرفات الفرد، حيث يشمل مقابلات سريرية، اختبارات عصبية، وتحليل السلوك السابق، ويُستخدم لتحديد:

يساعد هذا التقييم المحكمة على اتخاذ قرارات أكثر توازنًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المريض النفسي، حيث قد يكون المريض مسؤولًا عن أفعاله جزئيًا أو محدودًا طبقًا لنتائج هذا التقييم، وتبرز أهمية استمرار العلاج النفسي لمنع تكرار أي تصرفات ضارة. بناءً على ذلك، المسؤولية القانونية والأخلاقية للمريض النفسي تتفاوت، ويأتي التقييم الدقيق كأداة أساسية في تحقيق التوازن بين القانون والطب النفسي، مع احترام حقوق الإنسان والمجتمع في آنٍ واحد.