فارق سعر الصرف بين عدن وصنعاء يقفز والدولار يتداول بثلاثة أضعاف

الدولار في اليمن بين عدن وصنعاء: أزمة فارق سعر صرف مدمرة تهدد الاقتصاد الوطني

الفارق في سعر صرف الدولار بين عدن وصنعاء أصبح أزمة اقتصادية تهدد استقرار اليمن بالكامل؛ إذ وصل سعر الدولار في عدن إلى 1633 ريال مقابل 540 ريال في صنعاء فقط، بفارق يفوق 1000 ريال للدولار الواحد، وهذا يعكس واقعاً اقتصادياً مختلفاً تماماً داخل الوطن الواحد على الرغم من توحيد العملة والجغرافيا.

أزمة فارق سعر صرف الدولار وتأثيرها على القوة الشرائية في اليمن

يحكي موظف حكومي من صنعاء، أحمد المحمدي، عن مأساة معيشته براتب 100 دولار شهرياً، موضحاً أن راتبه يعادل 54 ألف ريال في صنعاء، لكنه يحتاج إلى 163 ألف ريال للحصول على نفس القوة الشرائية في عدن، ما يعكس حجم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فارق سعر الدولار بين عدن وصنعاء، والذي يتأكد أيضاً بفارق في سعر الريال السعودي بين المنطقتين إذ يبلغ 428 ريال في عدن مقابل 140.5 ريال في صنعاء، بفارق وصل إلى 304% خلال يوم واحد، حسب بيانات “نافذة اليمن”.

تداعيات الحرب وتأثير الانقسام الاقتصادي على فارق سعر صرف الدولار

منذ بداية الحرب عام 2015، تدهورت قيمة العملة اليمنية بصورة مستمرة، لكن الأزمة الحالية التي تكشفها فجوة سعر صرف الدولار بين عدن وصنعاء تفوق التوقعات، حيث أدى الانقسام السياسي إلى انقسام اقتصادي حاد يشبه حالة ألمانيا المقسمة، ولكن هنا الفرق في العملة نفسها وليس الجغرافيا فقط، حسب تحذيرات الاقتصادي د. سالم الذي وصف الفارق بـ”الجنوني” قائلاً إن ذلك يهدد وحدة الاقتصاد اليمني ويقربه من نقطة اللاعودة.

• اختلاف يزيد عن 203% في سعر الدولار بين عدن وصنعاء
• تباين اقتصادي يؤثر سلباً على أكثر من 30 مليون نسمة
• انهيار تدريجي للوحدة النقدية الوطنية

واقع الأسر اليمنية ونتائج الأزمة الاقتصادية على معيشة الشعب

تعيش ملايين الأسر اليمنية هذه الأزمة بشدة، وهو ما تؤكده فاطمة، الأم التي تستقبل تحويلات مالية من ابنها المغترب، حيث تقول إن مبلغ 500 دولار يكفي للعيش بكرامة في صنعاء، لكنه يتلاشى في غضون أسبوعين فقط إذا انتقلت إلى عدن، وسط فوضى في الأسواق وطوابير طويلة أمام محلات الصرافة، بينما تتزايد المخاوف من انتشار الفقر المدقع في الشمال وارتفاع تكاليف المعيشة إلى مستوى لا يطاق في الجنوب، مما يدفع الخبراء إلى التنويه بضرورة اللجوء إلى الذهب والعملات الأجنبية كملاذات آمنة في ظل هذه الأزمة.

تظل أزمة فارق سعر صرف الدولار في اليمن تحدياً اجتماعياً واقتصادياً خطيراً يتطلب تدخلات عاجلة، وسط تساؤلات حول إمكانية ولادة عملتين منفصلتين أو بقاء العملة الوطنية كحل محتمل، بينما الشعب اليمني يعيش على تنفس ثقيل مع عملة تعاني انهياراً شبه كامل وواقع اقتصادي محفوف بالمخاطر.