دعم القطاع الخاص في مصر أصبح محورًا رئيسيًا في التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نفذ البنك أكثر من 94 صفقة استثمارية وتنموية في مصر منذ 2020، بقيمة إجمالية تتجاوز 3.5 مليار دولار، مما يعكس التزامهما المشترك لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
مؤشرات إيجابية على دعم القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن دعم القطاع الخاص في مصر يتجلى من خلال التحول الاقتصادي الذي يشهد زيادة في الإنتاجية والاستثمارات، إلى جانب فتح المجال أمام القطاع الخاص بما يرسخ النموذج الاقتصادي الذي تبنته “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”؛ وذلك خلال لقاء جمعها بالنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي جريج جاييت، حيث تم بحث ملفات التعاون المشترك واستعراض محفظة المشاريع التنموية الحالية والمستقبلية بين الطرفين، كما تم تقييم مخرجات زيارات ومساعي نائب الرئيس مع مختلف الجهات المعنية.
وأشارت المشاط إلى المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى استقرار الاقتصاد الكلي نتيجة اتباع سياسات مالية ونقدية محكمة وحوكمة الاستثمارات العامة مع تطبيق سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، والتي تضمنت إنجازات بارزة في عام 2025، خاصة في مجال مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج “نُوفّي” وإطلاق آليات لإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يدعم تمكين القطاع الخاص.
تعزيز التمويلات وتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية
تضمنت استراتيجية دعم القطاع الخاص في مصر تكثيف الشراكة مع البنك الأوروبي عبر عدة محاور، منها برنامج خفض الانبعاثات الصناعية التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، ومنصة خفض الكربون الصناعي، التي تسهم في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص وتحفيز التحول الأخضر في الصناعة، حيث يشكل ذلك جزءًا من تعزيز النمو المستدام.
وشددت المشاط على أهمية زيادة التمويلات المقدمة للقطاع الخاص كهدف رئيسي للوزارة في إطار هذه الشراكة، معتبرةً أن تنفيذ أكثر من 94 صفقة منذ 2020 يمثل إنجازًا يرتكز عليه لتوسيع نطاق الاستثمارات التي تتجاوز 3.5 مليار دولار، لتحقيق تنمية أوسع ويعزز قدرات القطاع الخاص على النمو والابتكار في بيئة مستدامة.
| عدد الصفقات منذ 2020 | قيمة التمويلات والاستثمارات |
|---|---|
| 94 صفقة | 3.5 مليار دولار |
دعم الشركات الناشئة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ضمن أولويات دعم القطاع الخاص
أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي على حرص البنك في دعم الاستثمار في مصر وزيادة تمويلات القطاع الخاص، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال كجزء من جهود تنمية القطاع الخاص، وذلك عبر توفير الدعم الفني وتنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي؛ حيث يتماشى هذا التوجه مع أولويات الحكومة في التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
كما تناول الجانبان أوجه التعاون لتوسيع تمويلات البنك في مجالات الطاقة المتجددة من خلال آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، مما يفتح آفاقًا أوسع لتمويل مشروعات القطاع الخاص والاستفادة من فرص التمويل الميسر والدعم الصناعي بما يتناسب مع أهداف التنمية الوطنية.
- دعم فني واستثماري للشركات الناشئة
- تنويع مصادر التمويل للقطاع الخاص
- تمويل مشروعات الطاقة المتجددة
- آليات ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
