زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم بدأت في شهر ديسمبر الجاري، حيث شرعت الجهات المختصة في تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التابعة لقانون الإيجار القديم وفقًا للتعديلات التي أُقرَّت صيف 2025، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من عملها ونشر النتائج في الجريدة الرسمية، مما يمثل مرحلة جديدة في آلية تحديد الأجرة الشهرية للمستأجرين طبقًا لتقسيم المناطق المختلفة.
كيفية تطبيق زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم في مصر
طبقًا لقانون الإيجار القديم بعد تعديله، تختلف زيادة الأجرة حسب تصنيف المناطق إلى «متميزة، متوسطة، واقتصادية»، حيث تصل الزيادة إلى ما بين عشرة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع وجود حد أدنى محدد لكل فئة سكانية؛ على أن يقوم المستأجر بسداد الفروق على أقساط شهرية تماثل مدة الاستحقاق القانونية. وتنص المادة المتعلقة بالقانون على تحديد القيم الجديدة كالتالي:
| نوع المنطقة | معدل الزيادة | الحد الأدنى للأجرة الشهرية |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف القيمة السارية | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف القيمة السارية | 250 جنيه |
وبناءً على ذلك، تم البدء في تحصيل الأجرة الجديدة خلال الفترة الحالية في محافظات منها الجيزة والمحافظات التي انتهت فيها لجان الحصر، مع مراعاة المواعيد المحددة داخل العقود المبرمة التي قد تشتمل على تواريخ مختلفة للسداد، وهي حالات نادرة.
الفئات المستثناة والتقسيم الجغرافي في قانون الإيجار القديم بعد التعديل
تُراعى في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد للعام 2025 عدة معايير أساسية في تصنيف المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية المعدلة، وتشمل هذه المعايير ما يلي:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يوجد به العقار.
- توفر المرافق الحيوية كالكهرباء، والمياه، والغاز، والاتصالات في كل منطقة.
- وجود شبكة طرق والمواصلات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
- مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحة الوحدات السكنية للمنطقة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية المنشور بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويستلزم القانون على المستأجرين الالتزام بسداد الأجرة الجديدة منذ بداية الشهر الجاري، بحيث تتوافق القيمة المدفوعة مع الانتماء إلى أحد هذه الأقسام الثلاثة للمناطق سابقة الذكر، دون استثناء الفئات المطبقة عليها تلك الزيادات.
آليات السداد والتزامات المستأجرين بعد تعديل الأجرة في قانون الإيجار القديم
تتضمن إجراءات رفع الأجرة الجديدة بعد تعديل قانون الإيجار القديم تنظيمًا واضحًا لطريقة دفع الفروق بين القيمة القديمة والجديدة للأجرة، حيث تُتقسم الفروق إلى أقساط شهرية تُسدد بحسب مدة الاستحقاق التي حددها القانون، في إطار آليات شفافة تضمن حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء. ويبدأ تطبيق هذه الإجراءات رسميًا بدءًا من شهر ديسمبر 2025 في عدد من المحافظات بعد إعلان النتائج من لجان الحصر.
وتتمثل الخطوات الرئيسية فيما يلي:
- إعلان القيم الإيجارية الجديدة بعد تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.
- تحديد الحد الأدنى للأجرة الشهرية حسب فئة المنطقة حسب الجدول المرفق.
- الالتزام بسداد الزيادة الجديدة مع السماح بدفع الفروق من خلال أقساط مرتبة على مدة الاستحقاق.
- تقسيم وتوزيع الفئات المستثناة والملتزمة وفق المعايير المعلنة من لجان الحصر والعقود القانونية.
تعمل الجهات المختصة على ضبط آلية التنفيذ بشكل يراعي الظروف القانونية للمستأجرين ويضمن تغطية الحقوق المالية للمالكين عبر تطبيق الزيادة بصورة مدروسة وعادلة مع مراعاة تقسيم المناطق والظروف المحلية.
