قائمة بيضاء وكارت تميز ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية لتعزيز الاستثمار وتحفيز الامتثال الضريبي
تُعد الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تشمل “قائمة بيضاء” و”كارت تميز”، خطوة محورية لدعم مجتمع الأعمال وتحفيز القطاع الخاص على زيادة الالتزام الضريبي. إذ أطلقها وزير المالية، أحمد كجوك، عبر أولى جلسات الحوار المجتمعي بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور رئيس الاتحاد أحمد الوكيل، لتوفير بيئة ضريبية محفزة تعزز النمو والاستثمار.
التحديات الضريبية ودور الحزمة الثانية في تحفيز المستثمرين
تركز الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية على معالجة التحديات التي تواجه المجتمع التجاري في مصر، عبر تطوير وتوسيع التسهيلات الضريبية السابقة. وبهذا، تفتح وزارة المالية أبوابها لتلقي كافة المقترحات التي تهدف إلى تحسين البيئة الضريبية، بما يحول التحديات إلى فرص حقيقية للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية. وقد أكد وزير المالية أن التجاوب والثقة التي قابل بها مجتمع الأعمال الحزمة الأولى شجعت الوزارة على مضاعفة جهودها، حيث تتضمن الحزمة الثانية حوافز متنوعة للممولين الملتزمين لتحسين جودة الخدمات وخفض الأعباء الضريبية، مع تحفيز الالتزام الطوعي عبر مزايا ملموسة.
مكونات الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية وأثرها على ممارسات الأعمال
تتضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية إطلاق “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” كمبادرات لتكريم الممولين الدائمين والمتقيدين، إلى جانب تقديم حوافز مالية وإجرائية تسهل عمل الشركات. وتشمل التسهيلات تبسيط وتسريع العمليات الضريبية كالفحص، رد الضريبة، اعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع على ضريبة القيمة المضافة، ما يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات. كما تسمح الحزمة بالاستفادة من نظام الضريبة القطعية والنسبية للفترتين 2023 و2024، بالإضافة إلى تطبيق نظام المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، وتمكين استرداد الأرصدة الدائنة وفقًا للإقرارات الضريبية.
كما تستهدف الحزمة تحفيز سوق المال من خلال استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، مع منح مزايا ضريبية للشركات المقيدة في البورصة لمدة ثلاث سنوات، مما يعزز حجم التداول والاستثمار. ويصل تطوير الخدمات الضريبية إلى حد إطلاق تطبيق إلكتروني للأجهزة العقارية لتسهيل الإخطار وسداد الضرائب، إضافة إلى فرض ضريبة بنسبة 2.5% على قيمة بيع الوحدة العقارية حتى مع تكرار التصرفات.
تشمل الحزمة مجموعة من التسهيلات الضريبية المهمة مثل:
- خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للمشروعات الاستراتيجية
- إعفاء السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها من ضريبة القيمة المضافة لتسهيل تجارة الترانزيت
- خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%
- إعفاء مدخلات أجزاء وأدوات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة
- تمديد تعليق ضريبة القيمة المضافة لأربع سنوات على الآلات والمعدات الطبية
- إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للشركة القابضة في مصر
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الفترة المستفيدة | الفترتان الضريبيتان 2023 و2024 |
| نظام الضريبة | القطعية والنسبية، والمقاصة بين الأرصدة |
| ضريبة جديدة | ضريبة دمغة بديلة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة |
| تطوير الخدمات | تطبيق موبايل لأتمتة التصرفات العقارية وتبسيط إغلاق الشركات |
تطوير الخدمات الضريبية ودعم تحقيق رضا المجتمع التجاري
حرصت مصلحة الضرائب على الاستماع الفعال للشركاء التجاريين بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز رضا الممولين، وفقا لما أكدته رئيس المصلحة، رشا عبد العال. وقد تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للخدمات المتميزة في كل من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة. كما أُطلقت بطاقة ضريبية مؤقتة مدتها أربعة أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات، ما يخفف من تعقيدات الانطلاق في عالم الأعمال.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إلى الجهود المشتركة مع وزارة المالية لبناء أساس من الثقة والشراكة القوية بين الحكومة والقطاع الخاص. وأسهمت حزم التسهيلات الضريبية في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التنمية الاقتصادية عبر تحفيز الإنتاج ورفع كفاءة الأداء في الأسواق.
تُعتبر الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تضم “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” منصة فعالة لتعزيز ثقافة الالتزام وتطوير منظومة الضرائب بما يواكب احتياجات مجتمع الأعمال ويوفر حوافز محفزة للنمو الاقتصادي المستدام.
