المركزي الأوروبي يتجه لرفع توقعات النمو الاقتصادي مجدداً

اقتصاد منطقة اليورو يُظهر صلابة ملحوظة رغم التوترات التجارية الأخيرة، وبفعل هذه الصلابة، تتجه توقعات النمو لأن ترتفع في القريب العاجل، وفقًا لما أعلنته كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم. هذا الأداء القوي للنمو يأتي في ظل تحديات مثل الرسوم الجمركية الأميركية وارتفاع قيمة اليورو، حيث أن وتيرة النمو أصبحت تقترب من مستواها المحتمل، مما يعزز فرص رفع تقديرات النمو الأسبوع القادم.

أبعاد قوة اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة التحديات والتوترات التجارية

رغم التوقعات السابقة التي أشارت إلى احتمال تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو نتيجة عوامل عدة، مثل الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع سعر اليورو، والتنافس المتزايد من الصين في مجال الصادرات، جاءت الأرقام الفعلية لتفوق تلك التوقعات. هذه النتائج الإيجابية تعود بشكل رئيسي إلى قوة الطلب المحلي الذي ساهم في تعزيز الإنتاج والنمو الاقتصادي. وقد أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس تحسنًا ملموسًا، خاصة في قطاع التصنيع، إلى جانب استدامة مؤشرات التوظيف، مما يُعزز من الاستقرار الاقتصادي ويُظهر السعة الكبيرة للمنطقة لمواصلة النمو رغم الضغوط الخارجية.

توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن النمو والتضخم خلال الشهر القادم

أكدت كريستين لاغارد، خلال فعالية استضافتها “فاينانشيال تايمز”، أن البنك المركزي الأوروبي رفع مؤخرًا تقديراته للنمو، وتتجه إلى المزيد من الارتفاع في التوقعات خلال ديسمبر المقبل. وأوضحت أن الثقة في الاقتصاد تشهد تحسنًا خصوصًا في الصناعات التحويلية، مع استقرار سوق العمل مما يعزز من ثبات الاقتصاد. وأشارت إلى أن السياسة النقدية تُظهر وضعًا مناسبًا في الوقت الحالي، ما دفع المستثمرين إلى توقع عدم تغيير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المقرر بتاريخ 18 ديسمبر، مع توقع استمرار التضخم عند مستوى مستهدف لا يتعدى 2%. وتشير التوقعات إلى استقرار سعر الفائدة لفترة قادمة حفاظًا على التوازن الاقتصادي.

موقف البنك المركزي الأوروبي من التحديات الداخلية والدعوات لتغير سياساته النقدية في منطقة اليورو

صدّرت لاغارد الردّ على دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تبني سياسات نقدية أكثر دعمًا للنمو، مؤكدة أن خفض تكلفة الاقتراض وحده لا يكفي لحل التحديات الهيكلية التي تواجه منطقة اليورو. هذه التحديات تتمثل في الحواجز الداخلية التي تقف عائقًا أمام حركة السلع ورأس المال بين دول الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من صعوبة توحيد السوق. وأشارت إلى أنه حتى في حال تم تخفيض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى، أو تم اللجوء إلى تيسير كمي واسع النطاق، فإن هذه الإجراءات لن تُغير من تلك الحواجز أو تسهل التجارة والخدمات بين الدول. وأضافت أن هذا موضوع حيوي ومهم وأن مناقشة تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي بما يضمن دورًا أساسيًا للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار مسألة تستحق الاهتمام.

• اقتصاد منطقة اليورو يظهر صلابة رغم التوترات التجارية
• رفع توقعات النمو من قبل البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر
• توحيد السياسات لمعالجة الحواجز الهيكلية بين دول الاتحاد