ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 12.5% في نوفمبر 2025 يشير إلى استمرار الضغوط السعرية، رغم التباطؤ في وتيرة زيادة الأسعار الشهرية، حيث سجّل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدل تغير شهري وصل إلى 0.8% مقابل 2.0% في أكتوبر. هذا يعكس حالة معقدة في السوق المصري تستدعي مراقبة دقيقة لتطورات التضخم وتأثيرها على القطاعات المختلفة.
مؤشرات التضخم الأساسي في مصر وأثرها على الأسعار
شهد التضخم الأساسي السنوي في مصر ارتفاعًا إلى 12.5% خلال نوفمبر 2025 مقارنة بـ12.1% في أكتوبر، مما يدل على استمرار الضغوط السعرية رغم تباطؤ الوتيرة الشهرية؛ حيث بلغ معدل التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي 0.8% مقابل 2.0% في الشهر السابق. ويعد هذا التباطؤ مؤشراً إيجابياً على محاولة السيطرة على التضخم، مع الحفاظ على توازن الأسعار في الاقتصاد. كما أن مؤشر التضخم الأساسي يعكس بشكل أفضل الاتجاهات الحقيقية للأسعار مستثنيًا السلع متقلبة الأسعار، ويستخدمه البنك المركزي لتحليل السياسات النقدية بشكل دقيق.
التضخم العام في مصر وتطوراته الشهرية والسنوية
عند مراجعة التضخم العام في مصر، تبين من خلال بيانات البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر وصل إلى 0.3% في نوفمبر 2025، منخفضًا عن 0.5% في نوفمبر 2024 و1.8% في أكتوبر 2025، وهو ما يوحي بازدياد جهود تلطيف الارتفاعات في الأسعار. وعلى صعيد معدل التضخم السنوي العام للحضر، تراجع قليلًا ليصل إلى 12.3% مقابل 12.5% في الشهر السابق، ما يعكس تباطؤاً طفيفاً في الضغوط التضخمية المعتادة، رغم استمرار تحديات السوق وتأثيرات عوامل متنوعة عليها.
القطاعات المتأثرة بالتضخم الأساسي وتفصيل الأداء القطاعي في نوفمبر 2025
تكشف بيانات جهاز الإحصاء أن التضخم الأساسي في مصر أثر بشكل متفاوت على القطاعات الحيوية، حيث سجل قطاع الإسكان والكهرباء والغاز زيادة سنوية كبيرة وصلت إلى 21.7%، مدفوعًا بعوامل مثل ارتفاع الإيجارات الفعلية والمحتسبة، وتكاليف صيانة المنازل، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود التي تشكل جزءًا ثابتًا من النفقات. كذلك شهد قطاع الرعاية الصحية قفزة ملحوظة في التضخم بنسبة 27.8% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع أسعار الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الزيادات المستمرة في تكلفة خدمات المستشفيات. وفي المقابل، ساعد تراجع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية في تخفيف حدة الضغوط السعرية الشهرية، ما أدى إلى دعم استقرار نسب التضخم إلى حد ما.
| القطاع | نسبة الارتفاع السنوي |
|---|---|
| الإسكان والكهرباء والغاز | 21.7% |
| الرعاية الصحية | 27.8% |
| السلع الغذائية الأساسية | تراجع نسبي |
- مراقبة أداء التضخم الأساسي كدليل رئيسي لوضعية الأسعار في السوق
- تحليل تأثير القطاعات الحيوية على مؤشرات التضخم
- ترقب الإجراءات النقدية والبنكية لمعالجة الضغوط السعرية المستمرة
