أسواق المال تهتز وهبوط الدولار وتصاعد اليورو قبيل قرار الفيدرالي

الدولار الأميركي يشهد تراجعًا طفيفًا مقابل اليورو والين وسط توقعات خفض الفائدة بنبرة متشددة من الفيدرالي، إذ تتجه الأنظار إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب، المتوقع أن يشمل خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تحذيرات حذرة من رئيس الفيدرالي جيروم باول لتعزيز استقرار الأسواق المالية.

تأثير انقسام الاحتياطي الفيدرالي على قرار خفض الفائدة

يشهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي انقسامًا داخليًا غير مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية، وسط استمرار الضغوط التضخمية التي ألقت بظلالها على قرارات السياسة النقدية؛ حيث تراجعت توقعات خفض الفائدة لعام 2026 نتيجة تماسك الأداء الاقتصادي الأميركي واستمرار التضخم اللافت. أظهرت البيانات الرسمية زيادة محدودة في الوظائف الشاغرة خلال شهر أكتوبر، مما يعكس تباطؤًا تدريجيًا في سوق العمل؛ وهو ما يدعم توجه الفيدرالي نحو خفض الفائدة بحذر. كما أكد كيفن هاسيت، المرشح لرئاسة البنك الفيدرالي، على وجود إمكانية لمزيد من تخفيضات الفائدة إذا استقرت معدلات التضخم، مما يحفز المستثمرين على متابعة التطورات بحذر شديد.

ارتفاع اليورو مع توقعات تشدد البنك المركزي الأوروبي في المستقبل القريب

سجّل اليورو ارتفاعًا ملحوظًا بفضل تصريحات إيزابيل شنابل، عضوة البنك المركزي الأوروبي، التي رجّحت رفع سعر الفائدة بدلاً من خفضها في الفترة القادمة، وهو ما أقنع المستثمرين أن خفض الفائدة الأوروبية خلال عام 2026 أمر غير وارد، مع احتمالات كبيرة لرفعها في مارس 2027. وأشارت كريستين لاغارد إلى إمكانية تحديث توقعات النمو الاقتصادي في اجتماع ديسمبر المقبل، بالتزامن مع تقدم الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق لتمويل أوكرانيا حتى عام 2027، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويؤثر إيجابيًا على اليورو.

تعافي الين وترقب قرارات بنك اليابان وسط متغيرات السياسة النقدية

بعد انخفاض سجله في الجلسة السابقة، استعاد الين نحو 0.12% من قيمته أمام الدولار، لكنه بقي ضعيفًا مقابل اليورو الذي وصل إلى مستويات قياسية منخفضة قبل ذلك؛ وتنتظر الأسواق بفارغ الصبر اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل، مع توقعات موجهة نحو رفع الفائدة، واهتمام بالغ بتصريحات المحافظ كازو أويدا المصيرية بشأن مسار السياسة النقدية. يرى المحللون أن السياسة النقدية في اليابان أصبحت مرتبطة بشكل كبير بثنائي السياسة والمال المحلي، إلى جانب العوامل والتأثيرات العالمية المتعاقبة، مما يجعل قرارات بنك اليابان محط أنظار المستثمرين.

• انقسام الفيدرالي وتأثير التضخم على قرارات الفائدة
• تشديد البنك المركزي الأوروبي وارتفاع اليورو
• تعافي الين وانتظار قرارات بنك اليابان