ارتفاع قياسي في أسعار الفضة مع استقرار الذهب على الثبات

الارتفاع القياسي في أسعار الفضة وتأثير تراجع المخزونات العالمية على قيمة المعدن الأبيض أصبحت أخبارًا محورية في الأسواق العالمية، في ظل تصاعد السعر وتجاوز عتبة 60 دولارًا للأوقية، مما يعكس حالة الطلب المرتفع والتغييرات المالية المرتقبة، خاصة مع توقع خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وهو ما يعزز جاذبية الفضة كأصل استثماري وصناعي في الوقت الحالي.

تجاوز أسعار الفضة 60 دولارًا وأسباب ارتفاعها القياسي

شهدت أسعار الفضة تصاعدًا ملحوظًا، حيث وصلت في المعاملات الفورية إلى 61.35 دولارًا للأوقية بزيادة 1.17%، بعدما سجلت أعلى سعر لها عند 61.46 دولارًا في الجلسة نفسها، محطمةً بذلك أرقامًا قياسية سابقة؛ ويُعزى هذا الارتفاع إلى تراجع المخزونات العالمية من المعدن الأبيض، مما حد من المعروض في الأسواق، وزاد من حالة الطلب التحوطي والصناعي على السواء. وأشار كبير محللي الأبحاث في شركة ريلاينس للأوراق المالية، غيغار تريفيدي، إلى تغيّر قيمة الفضة بالنسبة للذهب، حيث كان شراء أوقية ذهب يتطلّب في أكتوبر الماضي 82 أوقية من الفضة، أما حاليًا فالرقم يقارب 69 أوقية فقط، مما يعكس تقاربًا في القيمة بين المعدنين الثمينين.

العوامل الصناعية والتكنولوجية الدافعة لارتفاع أسعار الفضة

يدعم الطلب الصناعي المتنامي أسس صعود أسعار الفضة، حيث أفاد تقرير صادر عن معهد الفضة، وهو اتحاد صناعي، أن قطاعات الطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية، والبنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، ستستمر في دفع الطلب على الفضة لأعلى المستويات حتى عام 2030. هذا الطلب الصناعي، إلى جانب توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تقلبات اقتصادية مالية، يخلق بيئة إيجابية تعزز من قيمة الفضة، خصوصًا مع توقعات تخفيف سياسات الاحتياطي الفدرالي التي تدعم المعادن الثمينة التي لا تدر فوائد. وقد أكدت البيانات أن قيمة الفضة تضاعفت هذا العام متجاوزة ارتفاع الذهب بنحو 60%، مما يعكس قوة حركة السوق وتغيرات توجهات المستثمرين.

توقعات أسعار الفضة وسط تحولات السياسة النقدية العالمية

يرتبط مسار أسعار الفضة تأثيرًا مباشرًا بالقرارات النقدية للبنك المركزي الأميركي، حيث يتوقع المستثمرون خفضًا محتملًا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفق أداة «فيد ووتش»، مع احتمالية بنسبة 88.6% لهذا الخفض خلال اجتماع اليوم. ويتابع المستثمرون عن كثب تصريحات جيروم باول وأي إشارات جديدة بشأن السياسة النقدية، لما لها من انعكاسات على المعادن الثمينة. في الوقت ذاته، أشار الخبير الاقتصادي مصطفى فهمي مؤخرًا إلى أن الارتفاع الراهن ليس مضاربة مؤقتة، بل نتيجة توازن بين الطلب التحوطي المتزايد والطلب الصناعي المتنامي. وعلى الرغم من تذبذب أسعار الذهب وتراجعها بشكل طفيف في المعاملات الفورية، إلا أن الفضة ما زالت خيارًا أقل تكلفة للتحوط، مدعومة بانخفاض المعروض وصعوبة زيادة الإمدادات السريعة لكونها غالبًا نتاجًا ثانويًا لمعادن أخرى.

• ارتفاع دور الفضة كمعدن صناعي ووسيلة تحوط
• حدة التقلبات السعرية رغم الاتجاه الصاعد البنيوي
• ارتباط سعر الفضة بالذهب وتغير نسبتهما التاريخية

يبقى السؤال الأساس قائمًا: كيف ستتفاعل هذه الاختلالات البنيوية في النظام المالي والاقتصادي العالمي مع الطلب الصناعي والتحوطي المتزايد على الفضة والمعادن الأخرى؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد وجهة أسعار الفضة في المستقبل القريب، خصوصًا مع متابعته الدقيقة من المستثمرين الذين يراقبون كل مستجدات السياسة النقدية بعناية.