قرار الفيدرالي.. تأثير قوي على أموال الساخنة في مصر وتحركات غير متوقعة للسوق

قرار الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على حركة الأموال الساخنة في مصر يثير ترقبًا واسعًا في الأسواق المالية المصرية، وسط توقعات بتحولات كبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية التي تنشط بسرعة وتتأثر مباشرة بتغيرات أسعار الفائدة وعوائد الدولار في الأسواق العالمية، مما يجعل مصر محط أنظار المستثمرين في الأسواق الناشئة.

كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على تدفقات الأموال الساخنة نحو مصر؟

يشير الخبير المصرفي عز الدين حسانين إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي الخاص بخفض سعر الفائدة يمكن أن يكون نقطة تحوّل مهمة في تدفق الأموال الساخنة إلى مصر، وخاصة إذا تزامن ذلك مع تقديم الأسواق المحلية لعوائد جذابة على أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة الحكومية. هذا التحفيز قد يعزز قوة الجنيه المصري ويقلل ضغوط سعر صرف العملة، كما يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مع ذلك، يشدد حسانين على طبيعة هذه الأموال الساخنة التي تتحرك بسرعة ومرونة شديدة؛ فرأس المال قد يتدفق بنهم حين يتوفر عائد مرضٍ، ولكنه قد ينسحب فجأة إذا طرأت تغييرات في الاقتصاد العالمي أو إذا ارتفع الدولار، وهو الأمر الذي يسبب تقلبات واضطرابات في سعر الصرف ويؤثر على استقرار الأسواق المالية المحلية.

ويبرز أيضًا أن استمرار هوى هذه الأموال داخل السوق المصري يتوقف على عوامل عدة شامل:

• الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة داخل مصر
• ضمان تحقيق عائد فعلي بعد احتساب معدلات التضخم
• زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السياسة النقدية والاقتصادية للبلاد

تجارة الفائدة وأهميتها في جذب المستثمرين الأجانب لمصر

تعد تجارة الفائدة في مصر من الأنشطة الأكثر ربحًا مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، حيث شهدت حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية قفزات ملحوظة منذ تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024. وذلك بفضل معدلات الفائدة القياسية التي وصلت إلى 27%، مما جعل أذون الخزانة المصرية تحتل مكانة مميزة في نظر المستثمرين الباحثين عن عوائد مغرية.

بحسب بيانات البنك المركزي، تمكنت مصر من استقطاب ما يقارب 38 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية في أذون الخزانة منذ تحرير سعر الصرف، منها 25 مليار دولار تم استثمارها خلال العام الأول حتى نهاية مارس 2025، وهو دليل واضح على ثقة المستثمرين العالية في السياسة المالية وارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.

توقعات صندوق النقد الدولي وعلاقتها بتقلبات سعر الصرف في مصر

في إطار ذلك، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال العام 2025، متوقعًا أن يصل الدولار إلى 51.48 جنيهًا مقارنة بـ52.26 جنيهًا في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل من نفس العام؛ ما يعكس تحسنًا طفيفًا في الوضع النقدي والاقتصادي.

أما بالنسبة للعام 2026، فقد عدّل الصندوق توقعاته أيضًا بتوقع بلوغ سعر الدولار 54.05 جنيهًا بدلاً من 54.13 جنيهًا، مع الإشارة إلى أن هذه التعديلات تعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الاقتصاد واستقرار في سوق النقد المصري، رغم استمرار التحديات التي تحتاج إلى ضبط سياسات مالية ونقدية دقيقة لضمان استدامة هذا الاستقرار.