النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو يتجه لرفع جديد في توقعات البنك المركزي الأوروبي، حيث أشارت رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى أن المجلس يعتزم تعديل توقعاته للنمو الاقتصادي خلال الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل، مستفيدا من مؤشرات تبرز تماسك اقتصاد اليورو رغم التحديات العالمية. جاءت تصريحات لاجارد خلال مؤتمر نظمته صحيفة فايننشال تايمز، مؤكدة أن رفع التوقعات في سبتمبر كان نتيجة لتحسن ملحوظ في البيانات الاقتصادية، ومن المرجح أن يتكرر هذا الاتجاه المجدي في ديسمبر.
مرونة اقتصاد منطقة اليورو ومستقبل توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو
أظهرت دراسات حديثة أن اقتصاد منطقة اليورو يتمتع بمرونة استثنائية تخطت توقعات الخبراء، متحملة ضغوطات تجارية عالمية مثل الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض السلع الأوروبية، وارتفاع سعر صرف اليورو، بالإضافة إلى المنافسة الصينية القوية في قطاع التصدير. تؤكد كريستين لاجارد أن الأداء الفعلي للناتج الاقتصادي جاء أفضل بكثير مما كان متوقعا، ما يعكس قدرة السوق الأوروبية على التكيف مع المتغيرات الدولية وتحقيق النمو المرجو.
رفع توقعات سبتمبر يمهد الطريق لزيادة تقديرات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو
في اجتماع سبتمبر السابق، قام البنك المركزي الأوروبي برفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 0.9% إلى 1.2%، مما يعكس الثقة بتحسن الأداء الاقتصادي. تشير تصريحات لاجارد إلى استعداد البنك لإجراء مراجعة إضافية نحو الأعلى، معتمدة على تحسن مؤشرات الاقتصاد واستقرار بيئة الأعمال في دول الاتحاد الأوروبي. يظهر هذا التوجه نية البنك في تعزيز التقديرات مع تواصل العوامل الإيجابية المؤثرة.
| التاريخ | توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي 2025 |
|---|---|
| يونيو | 0.9% |
| سبتمبر | 1.2% |
| ديسمبر (متوقع) | أعلى من 1.2% |
السياسة النقدية واستقرار الفائدة في ظل نمو اقتصاد منطقة اليورو
صرحت لاجارد أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي “في وضع جيد”، ما استقبله المستثمرون كإشارة واضحة إلى عدم حاجة البنك لتعديل أسعار الفائدة حاليا. يأتي ذلك في ظل بقاء نسبة التضخم قرب 2%، النسبة المستهدفة للبنك، مما يعزز من احتمالية التريث في أي قرار بشأن تغيير الفائدة. تشير توقعات الأسواق المالية إلى بقاء أسعار الفائدة مستقرة خلال اجتماع 18 ديسمبر، مع احتمال ثباتها في الفترة القادمة ما دام التضخم تحت السيطرة.
- تعددت الضغوط الخارجية على اقتصاد اليورو لكنها لم تؤثر سلبًا
- رفع البنك المركزي الأوروبي توقعات النمو بناء على مؤشرات إيجابية
- استقرار السياسة النقدية يعزز من فرص توسع الاقتصاد في العامين القادمين
تشير المؤشرات الحالية إلى دخول اقتصاد منطقة اليورو في مسار توسعي تدريجي خلال 2025 و2026، بدعم من استقرار سياسي نسبي، وتناقص المخاوف المتعلقة بالتجارة الدولية، بالإضافة إلى تحسن الاستهلاك المحلي. يترقب الجميع اجتماع الأسبوع المقبل لمعرفة حجم الرفع المتوقع لتقديرات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، ومدى انعكاس ذلك في بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي يعكس التفاؤل الحذر بشأن مستقبل الاقتصاد الأوروبي.
