اختلالات متصاعدة.. صندوق النقد يحذر الصين من عواقب عدم المعالجة المبكرة للضغوط الاقتصادية

الصندوق النقد الدولي يطالب الصين بمعالجة الاختلالات الاقتصادية قبل تفاقم التوترات التجارية، خصوصاً مع توسع موجة الانكماش وانخفاض سعر الصرف الحقيقي للرنمينبي، ما دعم الصادرات وزاد الضغوط التجارية مع الغرب؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية فائض تجارة السلع لعام 2025 بأكثر من تريليون دولار، وهو رقم تاريخي للصين.

تأثير انكماش الأسعار على الاختلالات الاقتصادية في الصين

أفاد صندوق النقد الدولي بأن انخفاض التضخم المحلي مقارنة بالشركاء التجاريين أدى إلى تراجع كبير في سعر الصرف الحقيقي للرنمينبي، ما ساهم في تدعيم الصادرات بشكل ملحوظ، لكنه من جانب آخر زاد من حدة الاختلالات الخارجية في الاقتصاد الصيني؛ إذ يشير التقرير إلى أن اعتماد ثاني أكبر اقتصاد عالمي على الصادرات لم يعد خياراً سليماً في ظل تصاعد النزاعات التجارية وتشديد السياسات الدولية تجاه الممارسات الصينية. سجل مؤشر أسعار المنتجين في الصين انخفاضاً بنسبة 2.2% خلال نوفمبر، في حين استقر مؤشر أسعار المستهلك عند نسبة 0.7% فقط، مسجلاً 38 شهراً متتالياً من الانكماش في أسعار الإنتاج، مما يفاقم الضغوط الاقتصادية المرتبطة بهذه الاختلالات.

الضغط على الرنمينبي وتأثيره على التوترات التجارية بين الصين وأوروبا

تشهد العملة الصينية ضغطاً متزايداً، حيث سجل الرنمينبي أدنى مستوى له أمام اليورو منذ عقد، مع انخفاض بنسبة 7.5% منذ بداية العام رغم الفائض التجاري الضخم، والذي كان من المفترض أن يدعم عملة البلاد. كما انخفض السعر الحقيقي الفعلي للعملة بنسبة 18% مقارنة بأعلى مستوياته في مارس 2022. وحذر ينس إسكيلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، من أن ضعف العملة يسهل على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات مضادة، مثل تحقيقات مكافحة الإغراق وفرض تعريفات جديدة، مشيراً إلى أن التغاضي عن معالجة تلك الاختلالات قد يفتح الباب أمام مواجهة تجارية واسعة النطاق.

رد بكين والدعوات الدولية لرفع قيمة الرنمينبي وإصلاحات هيكلية عاجلة

ردّت بكين مؤكدةً أن الرنمينبي لا يُستخدم كأداة سياسية، وأن بنك الشعب الصيني يحدد سعر الصرف وفقاً لمبادئ السوق، مبررة فائض التجارة بقوة الصناعة المحلية وليس عبر تدخلات في سعر العملة؛ ومع ذلك، دعت أوراق بحثية لخبراء عالميين مثل براد سيتسر ومارك سوبيل، الصين إلى السماح بارتفاع قيمة عملتها بهدف الحد من الفوائض التجارية ذات الحساسية الجيوسياسية، وتعزيز القوة الشرائية للمستهلك داخل البلاد. ويعتقد اقتصاديون أن تركيز الصين على صناعة التكنولوجيا المتقدمة ودعم الصادرات بدلاً من تحفيز الاستهلاك الداخلي ساهم في بقاء الأسعار منخفضة، ما دفع الاقتصاد إلى مزيد من الاعتماد على التصدير، وهو ما يفاقم الاختلالات الاقتصادية.

• الاعتماد الكبير على التصدير مقابل ضعف الطلب المحلي
• تراجع أسعار المنتجين لفترات طويلة مما يضغط على الشركات المحلية
• انخفاض سعر الصرف الحقيقي للرنمينبي يزيد من التوترات التجارية
• دعوات لرفع قيمة العملة لتعزيز استقرار الاقتصاد

تواجه الصين تحديات كبيرة في معالجة الاختلالات الاقتصادية المتعددة التي تكمن في ضعف الطلب المحلي وتدني سعر الصرف الحقيقي للرنمينبي، ما يفاقم التوترات مع الشركاء التجاريين، خاصة في الغرب. وبالرغم من دورها الحيوي في التجارة العالمية، فإن الركود النسبي في السوق الداخلية وضغوط النزاعات التجارية تضع الاقتصاد الصيني في مفترق طرق، حيث تتطلب الوضعية اعتماد إصلاحات هيكلية عاجلة تعيد التوازن وتدعم النمو المستدام بعيداً عن الاعتماد التقليدي على التصدير فقط، ما يضمن استقرار المستقبل الاقتصادي في ظل التحديات الدولية المتصاعدة.