صندوق الإسكان الاجتماعي و”SAIB” يوقعان بروتوكول تمويل عقاري بقيمة 1.5 مليار جنيه لتعزيز توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مما يعكس رؤية مشتركة لدعم القطاع السكني وتلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري في مصر.
تجديد بروتوكول التمويل العقاري لدعم محدودي ومتوسطي الدخل
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البروتوكول الموقع بين الصندوق وبنك SAIB يمثل تجديدًا للبروتوكول الأصلي الذي تم توقيعه في 1 سبتمبر 2020؛ حيث ترتكز الاتفاقية الجديدة على توفير تمويل عقاري بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه مصري موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ وذلك في إطار جهود الصندوق لتعزيز التعاون مع القطاع المصرفي وتسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة بأسعار ميسرة. وأكدت عبد الحميد أن بنك SAIB يشكل شريكًا استراتيجيًا في تطوير برامج التمويل العقاري بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة الهامة من المجتمع.
استراتيجية بنك SAIB في تلبية احتياجات التمويل العقاري للفئات المستهدفة
أوضح أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB، أن البنك يضع نشاط التمويل العقاري ضمن أولوياته من خلال بحث دقيق للفئات الأكثر حاجة إلى الدعم السكني، وتصميم برامج تمويل مخصصة تناسب ظروفهم وقدراتهم المالية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري ومبادئ الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. يعكس ذلك اهتمام البنك بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي طموحات المواطنين، مع ضمان استدامة النشاط ودعم التنمية العمرانية. وشدد نجيب على أن بروتوكول التعاون يمثل نقطة انطلاق لتعزيز الشراكة مع صندوق الإسكان الاجتماعي والعمل على التوسع في تقديم خدمات التمويل العقاري في المستقبل.
دور بروتوكول التمويل العقاري في تعزيز سوق الإسكان ودعم المواطنين
يهدف بروتوكول التمويل العقاري المبرم بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك SAIB إلى توفير حزمة تمويلية جذابة تدعم الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، لتعزيز فرص التملك وتحسين مستويات المعيشة. إذ يسعى الطرفان إلى تلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري من خلال المبادرات المشتركة التي تشمل:
- تسهيلات سداد ميسرة تتناسب مع دخل المستفيدين
- برامج دعم فني واستشارات للمواطنين الراغبين في التملك
- تنويع الحلول التمويلية لتغطية جميع شرائح المستفيدين
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة التمويل | 1.5 مليار جنيه مصري |
| الفئات المستهدفة | محدودي ومتوسطي الدخل |
| نوع التمويل | عقاري يدعم الوحدات السكنية |
يأتي هذا التعاون في سياق تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع مظلة التمويل العقاري، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية لدعم الإسكان الاجتماعي، حيث يمثل البروتوكول خطوة فاعلة تؤسس لعلاقات متينة بين الصندوق والبنك تعود بالنفع على المواطنين الباحثين عن حلول تمويلية مناسبة تمكنهم من تملك منازلهم بسهولة ويسر بمساندة مؤسسات مالية قوية.
تجدد هذه الشراكة الحيوية الأمل في توفير فرص متزايدة لسوق الإسكان، وتحفز القطاع المصرفي على تقديم خدمات تمويل عقاري تغطي كافة الاحتياجات في إطار منظومة مستدامة تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.
