النرويج أعلنت تجميد مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، مؤكدة عدم حاجة نظام المدفوعات لديها إلى بديل رقمي في الوقت الحالي، مما يعكس حذرها مقارنة بتوجهات دول أخرى في تبني العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDC)؛ حيث يعتمد البنك المركزي على استقرار وكفاءة النظام المالي الحالي دون اللجوء لعملة رقمية معتمدة.
مدى فعالية نظام المدفوعات النرويجي وأسباب تجميد مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي
اعتمد البنك المركزي في قراره على تقييم دقيق وشامل لنظام المدفوعات المحلي، الذي أثبت أنه آمن للغاية وفعال ويتميز بمستويات عالية من الاستقرار والاحتياطيات المالية؛ ما يشير إلى عدم الحاجة الملحة لإصدار عملة رقمية لتعزيز الأداء المالي أو استبدال النظام الحالي، ويأتي هذا في ظل تطور مستمر لوسائل الدفع الإلكترونية والبنوك التجارية وشركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلول دفع متقدمة، دون تدخل مباشر من خلال إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي.
جاهزية البنك المركزي النرويجي لإطلاق عملة رقمية عند الضرورة وأهمية متابعة التطورات العالمية
أكدت محافظة البنك المركزي إيدا فولدن باكا أن البنك مستعد للتحرك وإصدار عملة رقمية رسمية في حال استجدت الحاجة لذلك بهدف ضمان نظام دفع سريع، آمن وفعال، مع التنويه إلى أن الظروف والتكنولوجيا المالية تتطور بسرعة، خصوصاً مع المشاريع التي تقودها بنوك مركزية في أوروبا وآسيا؛ حيث يولي البنك اهتمامًا كبيرًا لمراقبة هذه التغيرات لتحديد الوقت الأنسب لاتخاذ خطوة العملة الرقمية.
التعاون الدولي والتقييمات المستمرة بشأن مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي في النرويج
يرحب البنك المركزي النرويجي بالتعاون مع البنوك المركزية الأخرى والقطاع المالي المحلي لتعزيز تبادل الخبرات في مجال العملات الرقمية، لا سيما مع دول مثل الصين، السويد، والاتحاد الأوروبي التي تدرس أو تختبر نسخ العملات الرقمية الخاصة بها، مع التأكيد على أن العملة الرقمية الوطنية قد تصبح ضرورية مستقبلًا لحماية السيادة النقدية ومنع اعتماد المواطنين على العملات الخاصة أو الأجنبية، لكن الظروف الراهنة لا تستدعي اتخاذ هذا الإجراء. وسيصدر البنك تقريرًا شاملاً في الربع الأول من عام 2026 يعرض نتائج الدراسات المتعلقة بتقييم المخاطر والجدوى التقنية والتأثيرات المحتملة على النظام المصرفي؛ مما يوفر مرجعًا مهمًا لصانعي السياسات والخبراء في مجال التكنولوجيا المالية.
- تتمتع البنية التحتية لنظام المدفوعات الحالي بالأمان والاستقرار
- مراقبة مستمرة لتطورات قطاع التكنولوجيا المالية عالميًا
- ترحيب بالتعاون الدولي لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى
- تقييم مستمر لجدوى وأثر العملة الرقمية الرسمية على الاستقرار المالي
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| القرار | تجميد مسار العملة الرقمية للبنك المركزي |
| السبب | النظام الحالي فعال ومستقر ولا يحتاج بديل |
| المتابعة | مراقبة مستمرة للتطورات العالمية وخاصة في أوروبا وآسيا |
| التقرير القادم | سيصدر خلال الربع الأول من 2026 يتضمن تقييمات شاملة |
يحظى القرار النرويجي بالاهتمام في ظل التباين العالمي لمواقف البنوك المركزية تجاه العملات الرقمية الرسمية، حيث تتقدم الصين بخطوات واسعة في توسيع نطاق اليوان الرقمي، بينما تواصل دول أوروبية مثل الدنمارك والسويد السير بحذر. ويرى خبراء أن العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تساهم مستقبلاً في تعزيز السيادة النقدية، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية، إضافة إلى ضرورة إيجاد توازن دقيق بين دور البنوك المركزية والبنوك التجارية في نظام المدفوعات، وهو التحدي الرئيسي الذي يجعل النرويج حذرة في تبني هذه التقنية الرقمية في مرحلتها الحالية.
