بنك كندا يُبقي على سعر الفائدة عند 2.25% ويُبرز مرونة الاقتصاد الكندي رغم الرسوم الجمركية الأميركية
تمثل قرار بنك كندا بالبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% نقطة محورية في المشهد الاقتصادي، خصوصًا مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الكندي وسط الإجراءات التجارية الأميركية المشددة. هذه الخطوة تُظهر أن البنك يرى معدلات الاقتراض الحالية مناسبة للحفاظ على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وضبط التضخم.
مرونة الاقتصاد الكندي وتثبيت سعر الفائدة عند 2.25%
أعلن بنك كندا، بقيادة المحافظ تيف ماكليم، عن إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على مستوى 2.25% كما هو متوقع على نطاق واسع، في ظل ظروف اقتصادية معقدة ناجمة عن فرض رسوم جمركية تقدر بين 25% و50% شملت قطاعات رئيسية كصناعة السيارات والأخشاب والألمنيوم والفولاذ، دون التأثير الكبير على أداء الاقتصاد. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل سنويًا بنسبة 2.6% في الربع الثالث متخطياً التوقعات، بالإضافة إلى خلق 181 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر، ما يدل على قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود ومواجهة التحديات.
وأكد ماكليم أن المرونة الاقتصادية ظلت واضحة، وأن الضغوط التضخمية محدودة رغم بقاء معدل التضخم الإجمالي فوق هدف البنك عند حوالي 2%، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الحالي يدعم هذا التوازن مع الاستعداد للتدخل إذا طرأ أي تغيير في المعطيات الاقتصادية كما حدث عند خفض الفائدة في أكتوبر.
توقعات النمو والتوظيف في ظل التحديات الاقتصادية
بينما يستمر الاقتصاد الكندي في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، توقع تيف ماكليم تحقيق نمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، مع استمرار محدودية نوايا التوظيف. وأوضح أن تقلبات التجارة والأرقام الفصلية للناتج المحلي تجعل من الصعب تقييم الديناميكيات الأساسية بدقة، لكن البيانات الحديثة لم تُعدّل توقعات البنك لنمو معتدل في عام 2026 مع بقاء التضخم قريبًا من هدف البنك.
- مواصلة البنك مراقبة تأثير الرسوم الجمركية على القطاعات الاقتصادية المختلفة
- تحليل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية لمعرفة اتجاهات الاقتصاد
- ضبط سياسة الفائدة بما يضمن استقرار الأسعار مع تحفيز النمو
تقلب التضخم واستقرار الأسعار وردود فعل الأسواق
شهد مؤشر أسعار المستهلك في كندا تباطؤًا إلى 2.2% في أكتوبر، إلا أن التضخم الأساسي الذي يستبعد العناصر المتقلبة لا يزال عند حوالي 3%، وهو الحد الأعلى لهدف بنك كندا، مما يشير إلى تحديات في ضبط الأسعار بشكل مثالي. وتوقع بنك كندا أن التضخم الكلي سيواجه تقلبًا مؤقتًا خلال الأشهر القادمة قد يرفع الأسعار على المدى القصير، لكن ضعف النشاط الاقتصادي سيساعد على تخفيف هذه الضغوط.
كما يُتوقع انتعاش الطلب المحلي النهائي خلال الفصول القادمة بعد الركود المسجل في الربع الثالث، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الاستهلاك والاستثمار.
| المؤشر | الوضع الحالي |
|---|---|
| سعر الفائدة الرئيسي | 2.25% |
| نمو الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث) | 2.6% |
| وظائف جديدة (سبتمبر – نوفمبر) | 181 ألف وظيفة |
| مؤشر التضخم الكلي (أكتوبر) | 2.2% |
بعد إعلان البنك عن تثبيت سعر الفائدة، شهد الدولار الكندي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.13% ليصل إلى 1.3865 دولار أميركي، بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 3.3 نقطة أساس لتصل إلى 2.556%، ما يعكس تحركات الأسواق تجاه الإشارات الاقتصادية الحديثة.
يبقى قرار بنك كندا بالاحتفاظ بسعر الفائدة عند 2.25% خطوة مدروسة بعناية تعكس إيمان البنك بالمرونة التي يظهرها الاقتصاد الكندي والتزامه بالحفاظ على استقرار التضخم مع تشجيع النمو الاقتصادي في ظل التحديات التجارية الخارجية.
