ثبات الفائدة.. بنك كندا يؤكد استقرار التضخم رغم تقلبات التجارة العالمية

بنك كندا يثبت سعر الفائدة رغم اضطرابات التجارة ويؤكد: التضخم تحت السيطرة في ظل تحديات عالمية متزايدة، قرر بنك كندا المركزي الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماع السياسة النقدية الأخير، مع تأكيده على أن التضخم لا يزال تحت السيطرة رغم التوترات والشكوك المستمرة في الأسواق التجارية العالمية؛ فقد ثبت البنك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 2.25%، وسعر الإيداع عند 2.50%، وسعر الفائدة على الودائع عند 2.20%.

النمو الاقتصادي في كندا يتجاوز التوقعات وسط اضطرابات التجارة

أوضح بنك كندا أن الاقتصاد الكندي حقق نموًا قويًا بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث، متفوقًا على معظم الاقتصادات المتقدمة في نفس الفترة، ويعكس هذا الرقم قوة العوامل الخارجية التي تحرك النشاط الاقتصادي، خاصةً التقلبات في حركة التجارة، بينما بقي الطلب المحلي النهائي شبه ثابت، مما يشير إلى اعتماد النمو بشكل كبير على العوامل الخارجية أكثر من الاستهلاك الداخلي؛ ويتوقع البنك ارتفاعًا تدريجيًا في الطلب المحلي بالربع الرابع، لكنه أشار إلى أن انخفاض صافي الصادرات قد يؤدي إلى تباطؤ مؤقت في الناتج المحلي الاجمالي قبل أن يستعيد الاقتصاد وتيرته عام 2026.

مرونة سوق العمل الكندية تعكس استقرارًا في ظل ضغوط التجارة العالمية

أكد بنك كندا أن سوق العمل الكندية تظهر علامات إيجابية من خلال مكتسبات وظيفية مستمرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وانخفاض معدل البطالة إلى 6.5% في نوفمبر، وهو ما يعكس مرونة ملحوظة رغم الضغوط التي تواجهها القطاعات المتعلقة بالتجارة، لا سيما تلك المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تهدد الاستقرار؛ ويشير البنك إلى أن التحسن في سوق العمل مهم لكنه لا يلغي وجود تحديات مستمرة على القطاعات المتأثرة مباشرة بتقلبات التجارة.

ثبات التضخم بالقرب من المستهدف مع استعداد بنك كندا للتكيف مع المتغيرات

يتضح من تصريحات بنك كندا أن التضخم الأساسي يستقر عند نحو 2.5%، وهو مستوى يتماشى مع المستهدف الرسمي، رغم وجود بعض العوامل المؤقتة التي قد ترفع الأسعار مؤقتًا مثل إعادة هيكلة مسارات التجارة وارتفاع تكاليف الشحن، أما فائض الطاقة الإنتاجية في السوق الكندية فسيؤدي إلى عودة التضخم تدريجيًا إلى المستوى المستهدف عند 2%؛ ويشدد البنك على أن أسعار الفائدة الحالية “مناسبة” فنيًا في الوقت الراهن، مع المراقبة الدقيقة للبيانات الاقتصادية، والاستعداد للتدخل بتعديل سعر الفائدة صعودًا أو هبوطًا حسب تطورات السوق التي قد تؤثر على استقرار الأسعار أو نمو الاقتصاد.

• نمو اقتصادي قوي مدعوم بالتقلبات التجارية الخارجية
• سوق عمل مرنة مع انخفاض ملحوظ في معدل البطالة
• تضخم مستقر قرب المستهدف مع توقعات بالتحكم فيه
• مراقبة مستمرة من البنك المركزي واستعداد للتكيف مع المتغيرات

تتضح رؤية بنك كندا الواضحة في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية من خلال تثبيت أسعار الفائدة والتأكيد على استقرار التضخم، مع تقدير النمو الاقتصادي المرن وسوق العمل القوي، مع الاحتفاظ بالحذر تجاه تأثير التحولات في التجارة العالمية. يبقى البنك في حالة يقظة دائمة لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على توازن الاقتصاد واستقرار الأسعار.